بیست سال از زلزله هولناک رودبار و منجیل گذشت. جنبش ویرانگر زمین و غفلت ما از آمادگی در برابر این پدیده طبیعی در آن آخرین بامداد بهاری، چنان زخمی به چهره سبز شمال کشور زد که هنوز هم رد آلام و رنج‌های عمیق ناشی از آن پس از سال‌ها بر قلب و روح بازماندگان آن فاجعه غمبار و بسیاری از ایرانیان دیده می‌شود.

به گزارش ایسنا، 36 دقیقه بامداد 31 خرداد ماه 69 درست در هنگام پخش بازی برزیل - اسکاتلند در جام جهانی 1990 ایتالیا که صدها میلیون نفر را در سراسر دنیا پای تلویزیون‌ها نشانده بود، قهر زمین و غفلت آدمیان، بیش از 15 هزار نفر را در شمال ایران به کام مرگ کشید.

زمین‌لرزه هولناک منجیل با بزرگی 3/7 - در مقیاس امواج درونی زمین - و ژرفای 19 کیلومتر که ده‌ها هزار نفر مصدوم و مجروح نیز بر جای گذاشت، بخش‌های وسیعی از سه شهر منجیل، رودبار و لوشان را با خاک یکسان کرد و ده‌ها شهر و روستای دیگر از جمله گنجه، آب بر، لاهیجان، کوچصفهان، رشت، منجیل، قزوین، زنجان را با تلفات و خسارات سنگین مواجه کرد.

زلزله منجیل که به تعبیری اولین زمین‌لرزه‌ی بزرگ به معنی واقعی کلمه در منطقه‌ای شهری و محدوده‌ای مدرن در کشور بود زنگ خطری بود که اذهان عمومی و توجه دستگاه‌های مسوول را به نحوی جدی‌تر به مخاطرات و ابعاد فاجعه‌بار زلزله‌های این چنینی که در بسیاری از شهرها و مناطق مسکونی کشور حتی در ابعادی بزرگتر قابل تکرار است جلب کرد.

در آستانه سالگرد این زلزله فاجعه‌بار در گفت‌و‌گویی تفصیلی با دکتر «ساسان عشقی»، عضو هیات علمی پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران از میزان پیشرفت‌های صورت گرفته در مدیریت ریسک زلزله و کاهش آسیب‌پذیری شهرها و سازه‌های کشور در برابر زمین‌لرزه و نقش مهم مهندسان در این زمینه طی دو دهه پس از رخداد زلزله منجیل و وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ متعدد دیگر در کشور پرسیده‌ایم.

دکتر عشقی که تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در مهندسی سازه و زلزله از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری خود را در مهندسی زلزله از دانشگاه بریستول در کشور انگلستان گذرانده، طی سی سال گذشته بیشتر فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی و پژوهشی خود را در زمینه مهندسی زلزله متمرکز کرده و در این مدت علاوه برعهده دار بودن مسوولیت‌های گوناگون، به عنوان مدیر گروه بازدید از مناطق زلزله زده پژوهشگاه زلزله به همراه همکاران از بیش از 14 منطقه زلزله زده درایران و سه زلزله در کشورهای ترکیه، الجزایر و پاکستان بازدید کرده ونتیجه بازدیدها را در کنار دهها مقالات پژوهشی دیگر خود در کنفرانسها و مجلات علمی منتشر کرده‌اند.

دکتر عشقی دلیل علاقه خود را به این رشته مربوط به اولین تجربه خود از زلزله می‌داند.

حدود ساعت 11 شب 11 شهریور 1341 تهران در اثر زلزله، بوئین زهرا به شدت لرزید. او که در آن زمان شش ساله بود به همراه خانواده خود در یک ساختمان بنائی دو طبقه در محله امیریه تهران زندگی می‌کردند و در صورتی که شدت زلزله بیشتر بود خانه بر سر آنها خراب می‌شد. هنوز صحنه لرزیدن ساختمان و فرار خود به کمک پدرش به محوطه باز بیمارستانی در نزدیک منزلشان در خاطر او باقی مانده است. جایی که آن شب و چندین شب بعدی از هراس زلزله محل خواب شبانه او و خانواده و همه همسایگان در فضای باز و بدون سرپناه شد. احساسی در درون او می‌گوید که به شکرانه نجات حتمی خود و خانواده از آن رویداد باید تا حد امکان در مسیری که انتخاب کرده است بکوشد.

نرخ تلفات ناشی از زلزله در ایران از بسیاری کشورهای زلزله‌خیز و در حال توسعه بیشتر است

دکتر ساسان عشقی در خصوص میزان آسیب‌پذیری ایران در مقابل زلزله نسبت به دیگر کشورها گفت: «با توجه به زلزله‌هایی که در کشور ما رخ داده و همچنین با در نظر گرفتن نرخ مرگ و میر در زلزله که طبق تعریف سازمان ملل متحد نسبت تعداد افراد کشته شده به تعداد کل افراد زلزله زده است، متوجه می‌شویم این نرخ در ایران بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز و در حال توسعه دنیاست.

به طور مثال در زلزله اخیر «پورتوپرنس» در کشور «هائیتی» با بزرگای گشتاوری 7، کل جمعیتی که تحت تاثیر زلزله قرار گرفت در حدود سه میلیون نفر بود که حدود 8 درصد آنها یعنی در حدود 230 هزار نفر طبق آمار رسمی کشته شدند. در زلزله ونچوان (چین) که در سال گذشته اتفاق افتاد اگر حتی مفقودان را جزو کشته شدگان و برطبق آمار رسمی مجموعا حدود 90 هزار نفر حساب نموده و به 15 میلیون نفر ( جمعیت تحت تاثیر زلزله) تقسیم کنیم شاخص مربوطه برابر شش هزارم می‌شود؛ اما در زلزله بم (1382) با بزرگای گشتاوری 6/6 تعداد 26 هزار و 271 نفر از حدود یک صد هزار نفر جمعیت تحت تاثیر زلزله کشته شدند یعنی از هر صد نفر حدود بیست و شش نفر کشته شدند.

بخش‌های وسیعی از بم هنوز بعد از هفت سال چهره‌ای زلزله‌زده دارد

وی گفت: «زلزله بم برای ما زنگ خطر بزرگی بود که به نظر می‌رسد صدای آن فقط چند ماه در گوش ما شنیده شد. در این زلزله حداقل یک چهارم ساکنان شهر بم و مناطق اطراف آن کشته، بیش از یک چهارم و نیمی دیگر از مردم شهر بی خانمان شدند. در واقع یک باغ شهر تاریخی و زیبای کشور با ساکنانی مهربان، مولد، باهوش و سختکوش به ویرانه و گورستانی بزرگ تبدیل شد. علی‌رغم تلاشهای انجام شده و استفاده از تمام امکانات کشور برای بازسازی یک شهر کوچک یکصد هزار نفری، هنوز بخش بزرگی از شهر چهره یک شهر زلزله زده را دارد و شاید در روزگاری، نه چندان نزدیک، دوباره هویت شهری خود در قالبی تازه به دست آورد.»

عشقی تصریح کرد: «با در نظر گرفتن جمعیت شهر بم در زمان زلزله، حتی تصور وقوع زلزله‌ای متوسط یا بزرگ در یکی از شهرهای ایران با جمعیت بالای یک میلیون نفر (10 برابر جمعیت بم) یا تهران با جمعیت بالای ده میلیون نفر (100 برابر جمعیت بم) تکان دهنده است. در حال حاضر در شهری مانند تهران که به صورت قارچی رشد کرده و می‌کند و با خیابان‌هایی اکثرا غیر استاندارد، در صورت وقوع زلزله و ریزش آوارها راههای تردد به طور کامل بر امداد رسانان بسته شده و بزرگراه‌ها نیز به وسیله مردمی که در حال جابجائی یا فرار هستند به صورت یک پارکینگ بزرگ در خواهد آمد که شاید تنها عملیات امداد رسانی هوایی امکان پذیر باشد.

مدیریت زلزله در ایران به روش‌های دو دهه پیش دنیا انجام می‌شود!

دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران در خصوص وضع موجود در مدیریت سانحه خاطر نشان کرد: «در کشور ما روش‌های دو دهه پیش دنیا در مدیریت سانحه زلزله اجرا می‌شود، یعنی ابتدا منتظر وقوع سانحه و در ادامه به دنبال مقابله با آثار آن در قالب مدیریت بحران هستیم، اما همان طور که از نام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران بر می‌آید، ابتدا باید با تاکید بر بخش پیشگیری که با پیش‌بینی خسارت‌های مالی و جانی، ظرفیت‌های پذیرش آنها در کشور و محاسبه توان تحمل کشتگان وخسارت‌ها شروع شده اقدامات بعدی را انجام داد که باید خود را برای مواجهه هر چه بهتر با سانحه، مدیریت صحیح آن آماده کنیم و تغییر اساسی در انتخاب راه حل آماده کنیم.»

مدیر گروه سازه‌های خاص پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به سانحه ریزش ساختمانی هفت طبقه در سعادت آباد تصریح کرد: «در تیرماه 1387 ساختمانی هفت طبقه در خیابان بیست و چهارم - خیابان فرهنگ - سعادت آباد تهران فرو ریخت که بر اثر آن 17 کارگر از اهالی کوهدشت استان لرستان که تعدادی از آنها دانشجو بوده و برای گذران زندگی در کنار اقوام خود مشغول به کار در این ساختمان بودند به طرز وحشتناکی جان سپردند. در آن فاجعه که به زودی از خاطره‌ها محو شد و به درستی معلوم نشد که مقصر یا مقصران چه کسانی بوده‌اند یا چگونه از تکرار آن می‌توان جلوگیری کرد، تمام امکانات شهرداری تنها برای تخریب باقیمانده ساختمان و جمع‌آوری آوار بسیج شد چرا که بر اساس جست‌وجوی اولیه به این نتیجه رسیده بودند که کارگران آن ساختمان جان خود را از دست داده‌اند؛ بنابراین عملیات جست‌وجو، نجات و جمع آوری آوار که بسیار زمان‌گیر است در این مورد چندین ساعت بیشتر طول نکشید. شاید حدود 30 ساعت بدون وقفه و با بسیج تمام امکانات شهرداری تهران اعم از پرسنل، انواع ماشین آلات ساختمانی و یک اتوبوس که در آن یک ژنراتور بزرگ برای تامین برق بود، عملیات جمع‌آوری آوار و بیرون آوردن باقیمانده پیکر کشته شدگان به طول انجامید.»

صد و چند سوله در برابر ابعاد فاجعه‌بار زلزله احتمالی تهران چقدر کارایی دارد؟

عشقی در ادامه عنوان کرد: «با مروراین حادثه یک سوال در ذهن هر کسی ایجاد می‌شود که اگر در تهران زلزله رخ دهد، چند روز زمان می‌برد که به افرادی که مجروح یا سالم در دام آوارهای ساختمانی افتاده‌اند رسیدگی شود و آیا امکانات کافی برای پاسخگویی به نیازهای اولیه زلزله‌زدگان از قبیل سرپناه، امکانات اولیه زندگی و خدمات بهداشتی و درمانی برای این جمعیت عظیم وجود دارد و این که اساسا صد و چند سوله ایجاد شده در تهران در عین مفید بودن در برابر ابعاد سانحه به وجود آمده چقدر موثر خواهند بود؟»

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه باید از ارزیابی میزان خسارت‌های احتمالی یا ریسک زلزله به راه‌حل‌ها برسیم، اظهار کرد: «در حال حاضر براساس وظایف سازمانی و ظرفیتهای مالی، تدارکاتی، عملیاتی و میزان مشارکت سازمانها و نهادهای موجود برنامه‌هایی در قالب مدیریت جامع بحران تدوین کرده و سعی می‌کنیم آنها را بر شرایط فرضی زلزله‌های آینده تحمیل کنیم. در این رهگذر اصل مساله که مدیریت خسارتهای جانی و مالی قبل از وقوع زلزله‌هاست جای خود را به آرزوی مدیریت وضعیت بحرانی قربانیان و بازماندگان و مناطق زلزله‌زده می‌دهد ولی شاید به قول سهراب سپهری چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید!»

فروریزش ساختمان‌ها، انسانها را به کشتن می‌دهد نه زلزله!

وی با اشاره به این‌که باید بدانیم فروریزش ساختمانها، انسانها را به کشتن می‌دهد نه زلزله، تاکید کرد: «علل آسیب‌پذیری ساختمانهای کشور و مرگ ومیر ناشی از فروریزش آنها در تحقیقات متعددی توسط محققان بررسی شده ولی متاسفانه به نظر می‌رسد در زمینه انتقال این تحقیقات به مسئولان کشور و مردم تلاش لازم صورت نگرفته است. یکی از مشکلات موجود در اغلب سیستم‌های ساختمانی مورد استفاده در ایران حتی در ساختمانهای به اصطلاح مهندسی‌ساز، استفاده از مصالح و روش نامناسب و در نتیجه آن وجود سقفها و دیوارهای بسیار سنگین است. وزن هر مترمربع از سقف (مثلا سقف تیرچه بلوک) حداقل دو برابر باری است که باید روی خود در شرایط عادی (نه تحت اثر زلزله) تحمل کند.»

پناه بردن به زیر میز و نیمکت در یک ساختمان بنائی سنتی و بدون اسکلت چه فایده‌ای دارد؟

دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران اضافه کرد: «استفاده گسترده از دیوارهای بنائی سنگین و غیر مقاوم به صورت دیوارهای داخلی و نما، به شدت نیروی جانبی ناشی از زلزله را افزایش داده و علاوه بر احتمال ایجاد اختلال در رفتار در نظر گرفته شده برای سازه در هنگام زلزله، به محض وجود هرگونه نقصی در طراحی و اجرای سازه و یا برآورد خطر زلزله منجر به فروریختن سقف‌ها و دیوارهای سنگین همراه به صورت آوار بر سر ساکنان شده و یا آنها را در داخل خود بدام می‌اندازد. حال سوال این است که آیا واقعا پناه بردن به زیر میز یا نیمکت که در مانورها مکررا توصیه می‌شود در یک ساختمان بنائی سنتی و بدون اسکلت (مانند ساختمان بسیاری از مهد کودکها و مدارس ما) می‌تواند جان کودکان ما را از سقوط سقف‌ها نجات دهد؟ متاسفانه جواب در بسیاری از شرایط منفی است.»

عشقی با بیان اینکه باید به جای سعی و خطا در عملکرد به مطالعات و نظرات کارشناسی اعتماد کنیم، خاطر نشان کرد: «ارزیابی ریسک و میزان خسارات احتمالی زلزله بر اساس سناریو‌های مختلف ما را به برآوردی واقع بینانه از نیازهای بعد از زلزله که بدون شک ده‌ها بار بیشتر از تمام ظرفیتهای توسعه‌یافته ما برای زمان مطلوب بعد از زلزله‌ها (مثلا 24 ساعت اولیه برای جست‌وجو، نجات و امداد) خواهد بود، رهنمون خواهد کرد. به عنوان مثال در مانوری که در 12 بهمن ماه سال گذشته از طرف مدیرکل مدیریت بحران استان تهران برگزار شد؛ اعلام شد: «فرض شده است که در تهران زلزله‌ای به شدت 7.1 درجه در مقیاس ریشتر با تخریب 75 درصدی حدود یک میلیون واحد مسکونی و برآورد 500 هزار نفر تلفات و سه میلیون نفر بی‌خانمان رخ دهد.» اولین سئوال این است در صورت صحت برآورد انجام شده، آیا اساسا مجموع ظرفیت فعلی جست‌وجو، نجات و امداد کشور می‌تواند پاسخگوی این فاجعه جهانی باشد یا به فرض که این فاجعه مدیریت شد در گرماگرم این عملیات محیرالعقول و بی نظیر، مدیریت کلان یک کشور هفتاد و چند میلیون نفری با وسعت ایران چگونه از مرکز بحران امکان پذیر خواهد بود؟

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ضمن اشاره به اینکه باید بیشترین توجه و تاکید خود را بر پیش‌گیری در برابر زلزله با حداکثر استفاده از توان مهندسان، مدیران و نتایج تحقیقات کاربردی قرار دهیم تصریح کرد: «خطرات ناشی از وقوع زلزله برای ابر شهری مانند تهران به جایی رسیده که برای چندمین بار با فرمان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولان باید در چند سال آینده برای جایگزین کردن شهری به جای آن تمهیدات لازم را بیاندیشند.»

در عمل به کاهش ریسک زلزله در شهرهایی با لرزه‌خیزی بالا اعتقاد چندانی نداریم

مدیر گروه سازه‌های خاص پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان این که کشور قزاقستان در سال 1998 رسما پایتخت خود را از شهر آلماتی 5/1 میلیون نفره به شهر آستانه با جمعیتی حدود 750هزار نفر منتقل کرد که یکی از مهمترین علل این تصمیم، زلزله‌خیزی شدید شهر آلماتی بود، گفت: «متاسفانه به نظر می‌رسد علی‌رغم تجربیات ملی و جهانی، در عمل به کاهش ریسک زلزله در شهرهایی با لرزه‌خیزی بالا نظیر تهران و تبریز اعتقاد چندانی نداریم و بیشتر با نگرش معروف به مدیریت بحران، چشم امید به توان عملیاتی سازمانهای متعدد مسئول در کشور بعد از وقوع زلزله‌ها داریم تا به سرعت ستادهای مدیریت بحران تشکیل داده و دهها سازمان و نهاد را به منطقه زلزله زده ارسال کنیم که پشتیبانی لازم و هماهنگی بین آنها خود زمینه ساز بحران‌های جدید است.»

دیدگاه انفعالی موجود در برخورد با زلزله ناشی از تفکر چند دهه قبل است

دکتر عشقی با بیان این که این نوع برخورد انفعالی با زلزله ناشی از تفکر چند دهه قبل است و تاثیر تعیین کننده‌ای در کاهش تعداد تلفات و خسارات ناشی از زلزله نخواهد داشت اظهار کرد: «ما باید به سمت برخورد فعال که همان مدیریت ریسک از طریق کاهش آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌ها، اصلاح سیستم‌های ساختمانی معمول، کنترل و نظارت و کمک به اقشار آسیب‌پذیر و مستاجرانی که اکثرا نه از نظر مالی و نه حقوقی امکان تغییر وضعیت فعلی و کاهش ریسک گاه بسیار بالای خود را ندارند، پیش برویم.»

ساختار‌های فعلی مدیریت سانحه در کشور نقایصی جدی دارند

وی در رابطه با نقص‌های ساختار‌های موجود در مدیریت سانحه عنوان کرد: «در ساختارهای فعلی، برخی معضلات مهم به وجود آمده بعد از زلزله‌ها بعضا چندین متولی دارد که خواه ناخواه در این حالت، اختیارات، بودجه‌ها ومسئولیتها عملا تداخل پیدا کرده و از طرف دیگر پاسخگویی در برابر فعالیتهای انجام شده که اکثر آنها بدون شک از سر خیر خواهی هم بوده است، وجود نخواهد داشت، چرا که از ابتدا برنامه مدونی همراه با هدف تعریف شده، بودجه، شرح وظایف و زمان بندی توسط یک سازمان دولتی یا خصوصی مشخص ارائه، تصویب و ابلاغ و نظارت نشده است و سازمانها با مدیریت‌های گوناگون هریک در استطاعت خود تلاش لازم را مبذول کرده و در آخر گزارش فعالیتهای خود را می‌دهند. مثلا در حال حاضر بعد از زلزله‌ها تامین سرپناه اضطراری وظیفه سازمان هلال احمر (در تعریف یک سازمان مردم نهاد) و تامین سر پناه موقت وظیفه سازمان مدیریت بحران (وزارت کشور) و سرپناه دائم وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی (از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یا ادارات کل مسکن استان‌ها) و سازمان‌های آب و برق و گاز و ... می‌باشد.»

دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران اضافه کرد: «در چنین شرایطی برای خانواده زلزله‌زده‌ای که کاشانه و گاهی چندین نفر از افراد خانواده خود را از دست داده است، مساله فوری و اصلی، داشتن یک سرپناه جدید و قابل زندگی است نه سر و کارداشتن حداقل تا چند سال بعد از وقوع زلزله با چندین نهاد و موسسه دولتی و نیمه دولتی و اداری و مالی که هرکدام با احساس نوع‌دوستی و مسولیت لازم و کامل ولی درگیر بوروکراسی و محدودیتهای قانونی در حال خدمت‌رسانی خواهند بود. باید از خود پرسید اکنون اگر وجود این مساله را قبول کنیم سئوال اینست چه فکری برای حل آن در زلزله متوسط یا قوی بعدی در مناطق مسکونی پرجمعیت کرده‌ایم؟ به عنوان مثال چرا وزارت مسکن و شهرسازی با استفاده از توان بالقوه سازمانهای نظام مهندسی کشور متولی بازسازی منطقه زلزله‌زده و تامین مسکن زلزله‌زدگان نمی‌شود که از روز اول برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد و در برابر فعالیتهای خود درمیان مدت و درازمدت پاسخگو باشد؟ در آن صورت یکی از وظایف مهم آن نهاد، کاهش ریسک زلزله به طور تدریجی و یا به عبارت دیگر افزایش تاب جوامع شهری و روستائی در برابر زلزله و کمک به توسعه پایدار آن جوامع خواهد بود که قابل ارزیابی سالیانه به طور کمی نیز می‌باشد. یعنی مرجعی رسمی اعلام کند که مثلا در شهری مانند تبریز با در نظر گرفتن شاخصهای معینی در توسعه پایدار شهر، ریسک زلزله در حال کاهش است یا افزایش.»

به رسمیت شناختن یک نهاد مسوول در ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی در کشور ضروری است

دکتر عشقی با بیان اینکه به رسمیت شناختن یک نهاد مسول در امر ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی در کشور بهتر از سپردن امر ساخت وساز به شهرداری‌ها و تامین بودجه آنها از راه فروش هرچه بیشتر تراکم، دریافت جریمه تخلفات از ساختمانها بعد از ساخت و طبیعتا عدم توجه لازم به توسعه پایدار و کاهش ریسک زلزله است؛ خاطرنشان کرد: «در این صورت، شهرها علاوه بر برخورداری از ایمنی لرزه‌ای بیشتر، بر اساس اصول شهرسازی توسعه یافته و زیباتر هم خواهند بود ولی در حال حاضر بسیاری از اصول شهرسازی در شهر تهران رعایت نشده و نمی‌شود که با برداشته شدن وظیفه مدیریت ساخت و ساز شهری از گردن شهرداری‌ها، آن‌ها هم با فراغ بال لازم و تکیه بر درآمدهای قانونی و ثابتی نظیر بودجه مشخص پیش‌بینی شده از محل مالیاتهای عمومی و مالیاتهای مستقیم نظیر عوارض نوسازی و مالیات ارزش افزوده و نظایر آنها به مدیریت واحد شهری یعنی مدیریت حمل ونقل، وسائل نقلیه عمومی، ترافیک، توسعه سازه‌های شهری نظیر پلهای هوائی و تونلها، آب و برق، پسماند، آرامستانها و دهها وظیفه دیگر خواهند پرداخت و با اخذ عوارض از سازمانهای خصوصی ارائه دهنده این خدمات خواهند توانست نقش تعیین کننده‌ای در کاهش ریسک زلزله در شهرها ایفا کنند.»

انبوه‌سازی مسکن به شرکت‌های معتبر مجری ساخت و ساز و توسعه شهری محول شود

وی در خصوص کاربرد صنعتی‌سازی ساختمان به عنوان راه حلی در انبوه‌سازی مسکن تصریح کرد: «به جای این که ساخت و سازها به صورت موردی و شخصی انجام شود باید آنها را به شرکت‌های معتبر به عنوان مجری ساخت و ساز و توسعه شهری بسپاریم و کار این شرکتها را توسط شرکت‌های تخصصی‌تر به نیابت از وزارت مسکن و شهرسازی کنترل و نظارت کنیم.اما به هر حال باید امور مهندسی به دست مهندسان سپرده شود همانطور که در مورد پزشکان این امر سالیان درازی است وجود داشته و نتیجه آنهم بسیار خوب بوده است.»

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان این که در کشورهای پیشرفته دنیا، سیستم‌های نوین ساخت‌وساز را با گذراندن مراحل مطالعاتی و تحقیقاتی مختلف پیاده می‌کنند، تاکید کرد: «امروز مشاهده می‌کنیم که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی 14 سیستم نوین ساخت صنعتی با تائید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعلام شده و بر اساس آن و تشویق‌های مالی قانونی برای استفاده از آنها، انبوه‌سازان کار خود را شروع کرده‌اند. چرا که به طور مثال باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازند و از آنجا که در تهران تقریبا انبوه‌سازی به مفهوم متعارف آن در حال حاضر صورت نمی‌گیرد و اینکار در شهرک‌های اقماری شهرهای بزرگ و تا حدی دور از چشمهای کنجکاو در دست انجام است.»

هیچ تضمیمی برای مقاومت سازه‌های نوساز شهرک‌های جدید وجود ندارد

دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران خاطرنشان کرد: «با انبوه‌سازی‌هایی که بعضا بدون رعایت اصول کارشناسی در شهرک‌های جدید صورت می‌گیرد، هیچ تضمینی برای مقاومت این قبیل سازه‌های نو‌ساز در برابر زلزله احتمالی وجود ندارد و از آنجا که با جان مردم سرو کار داریم باید آئین نامه‌ها و دستورالعملهای لازم را برای کاربرد سیستمهای نیمه صنعتی و صنعتی داشته و با استفاده از مجریان با حداقل درجه کارشناسی عمران و سوابق لازم حداقل طبق استانداردهای موجود در دنیا به انبوه‌سازی بپردازیم.»

تغییر ناگهانی و بدون پشتوانه علمی سیستم ساخت‌وساز سنتی به انبوه‌سازی صنعتی از مهمترین مشکلات موجود است

دکتر عشقی با اشاره به این که یکی از مهمترین مشکلات فعلی تغییر ناگهانی، سریع و بدون پشتوانه مطالعاتی و علمی سیستم ساخت‌وساز سنتی به سوی صنعتی‌سازی انبوه‌سازی است خاطرنشان کرد: «در قانون بودجه سال 1386 در جزء 2-6 بند (د) تبصره 6 استفاده از روشهای تولید صنعتی در ساختمان‌سازی توصیه و مشوقهای مالی برای سازندگان در نظر گرفته شده است. این اقدام اگر چه بسیار دیر صورت گرفت ولی خوشبختانه انجام شد.»

وی تصریح کرد: «چند ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون، وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس جزوه‌ای در حدود 40 صفحه از یک مرکز معروف تحقیقاتی تحت عنوان «گامی در صنعتی‌سازی ساختمان» 14 سیستم سازه‌ای معرفی شده در این جزوه را به عنوان فن‌آوری‌های تائید شده به رسمیت شناخت. مطالب این جزوه بیشتر معرفی اجمالی این سیستم‌هاست و به طور جسته گریخته به الزامات فنی برای کاربرد آنها اشاره می‌کند.»

دکتر عشقی خاطرنشان کرد: «انتظاری که از یک مرکز معتبر تحقیقاتی با سابقه سی و چند ساله‌ای می‌رفت این بود که علی‌رغم شاید فشاری که به طور طبیعی ممکن است از وزارتخانه متبوعه در سرعت بخشیدن در امر اعلام فن‌آوری‌های مجاز وجود داشته می‌توانست در مرحله اول کار دامنه کاربرد این جزوه را به طور محدود معرفی کند - نه تائید یکجا و شتاب‌زده همه آنها بدون معرفی آئین‌نامه یا دستورالعمل جامع مشخصی در مورد طراحی و اجرای هریک از آنها به زبان فارسی - و سپس با انجام تحقیقات لازم اقدام به انتشار ضوابط طراحی، اجرائی و مشوق‌های لازم برای هر سیستم کنند.»

دکتر عشقی خاطرنشان کرد که بیش از دو سال است بر روی یکی از فن‌آوری‌های تائید شده یعنی سیستمهای ساختمانی بتنی موسوم به تونلی به عنوان پروژه پژوهشی کار و آزمایش می‌کند که با توجه به پیچیدگی‌های آن، هنوز جای کار بسیاری باقی است تا بتوان دستورالعمل جامعی برای طراحی لرزه‌ای و اجرای آن پیشنهاد کرد.»

مشوق‌های قانونی به جای مهندسان مشاور و پیمانکاران باصلاحیت به سمت انبوه‌سازان هدایت شده است

وی افزود: «نگرانی در این زمینه وقتی بیشتر می‌شود که تائید انجام شده و مشوق‌های قانونی به جای هدایت به سمت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران صاحب صلاحیت به سوی شرکتهای نوپای به اصطلاح انبوه‌ساز هدایت شده و شوربختانه با وجود لشکری 100 هزار نفره یا بیشتر از مهندسان عمران در کشور (آمار دقیقی را از مراجعی که می شناختم پرسیدم و معلومم شد که هیچ معلوم نشد!) اکثرا این شرکت‌های انبوه‌ساز توسط افراد علاقمند به ساخت‌وساز و پیمانکاران تجربی و نه لزوما مهندس با دانش و تجربه کافی اداره می‌شوند و در حال حاضر با حمایتهای لازم حقوقی، فنی و مالی تشکلهای صنفی انبوه‌سازان به عرصه ساخت و ساز در مقیاس کلان و با مشوقهای کافی و ضوابط حداقلی وارد شده‌اند و در شهرکهای جدید مشغول فعالیت هستند. امید است بررسی و تجدید نظر لازم توسط وزارت مسکن و شهرسازی هم در زمینه مستندسازی لازم در فن‌آوری‌های تائید شده و هم سازمان‌دهی مجدد انبوه‌سازان در قالب شرکتهای پیمانکاری یا شرکت‌های (طرح و ساخت) با ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق صورت گیرد.»

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در خصوص موانع پژوهشی، آموزشی و حرفه‌ای موجود در ساخت‌وساز اظهار کرد: «چرا به جای ایجاد موسسات تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و یا عقد قراردادهای کارشناسی با اعضای هیئت علمی دانشگاهها به صورت انفرادی که گاه با کمال تاسف در مواردی به علت محدودیت‌ها به ارائه شبه تحقیقاتی منجر می‌شود، صورت مساله و مشکل اصلی را به درستی تعریف نمی‌کنیم؟ آیا نمی‌توان با تعریف درست مشکل جزئی از راه حل را پیدا کرد؟ در حال حاضر از پژوهشگاهها، دانشگاهها، انجمنهای حرفه‌‌ای و غیردولتی و موسسات تحقیقاتی مستقل و در قالب افراد حقوقی برای مطالعه مسائل مربوط به کاهش ریسک زلزله و آموزشها استفاده لازم صورت نمی‌گیرد که علل آن باید مورد بررسی قرار گیرد. همکاران دانشگاهی هم حتما التفات بیشتری به خانه دوم خود دارند و مدت زمان بیشتری را در آن صرف آموزش مهندسان و پژوهشگران آینده و انجام تحقیقات و همکاریهای علمی و فنی با دستگاههای دولتی و خصوصی خواهند نمود.»

دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران در رابطه با نحوه آموزش مهندسان عمران تصریح کرد: «برای آشنائی هر چه بیشتر مهندسان عمران - گرایش سازه با مهندسی زلزله، باید کارهای اساسی صورت داد. اکثر واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد هرساله به طور متوسط حدود یکصد دانشجوی مهندسی عمران پذیرش کرده و شاید مجموع دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد به تنهائی حدود هشت هزار نفر در سال (تخمینی و برای دو نیمسال) باشد که کیفیت آموزش این خیل عظیم را باید از مسئولان و فارغ‌التحصیلان آن دانشگاه پرسید.»

وی با اشاره به این که قدیمی‌ترین دانشکده فنی کشور از سال 1364 تا به حال با وجود دهها استاد مبرز و تمام وقت و تجهیزات دانشگاهی کافی، سالانه فقط 85 دانشجو در رشته کارشناسی عمران می پذیرد، گفت: «به‌هر حال اگر به این عده سالیانه حدود چهار هزار نفر دانشجویان دانشگاههای سراسری و غیر انتفاعی و خارج از کشور را اضافه کنیم و فرض کنیم فقط هشت هزار نفر (کاملا تخمینی) از این عده بعد از دوره سربازی وارد بازار کار بشوند و بقیه یا قادر به اخذ مدرک نشوند و یا در داخل یا خارج ادامه تحصیل دهند، عدم آموزش ضمن خدمت و ارتقا و رشد فردی مهندسان موجود به همراه این تعداد از مهندسان و وارد شدن اکثریت قریب به اتفاق آنها در ساخت‌وساز شهری به عنوان یک حق مکتسبه و رقابتهای کاری ناسالم و غیر قابل اجتناب با توجه به ضعفهای ساختاری موجود در سازمانهای نظام مهندسی و نقش نسبتا کمرنگ آنها در کیفیت آموزش مهندسان و یا تعداد فارغ‌التحصیلان می‌تواند مثلا در زمینه مورد بحث ما منجر به عدم دقت لازم در طراحی و اجرای سازه‌ها و به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش ریسک زلزله شود.»

وی گفت: «با آموزش صحیح باید افرادی طراح و حرفه‌ای تربیت کنیم و به جای پرداختن به کمیت و تعداد دانشجویان در رشته‌ مهندسی عمران که باب شده به کیفیت بپردازیم تا کارشناسانی حرفه‌یی و مجرب را تربیت کنیم. عدم وجود روابط اصولی و بر پایه شناخت و اعتماد بین مهندسان سازه و مهندسان معمار نیز بر مشکلات موجود در زمینه داشتن یک ساختمان ایمن می‌افزاید.»

وی با اشاره به این که در زلزله ونچوان (چین) اغلب 22000 دانش آموز، جان خود را در اثر خراب شدن مدارس بر سر خود از دست دادند، خاطر نشان کرد: «سازمان مسئول در ایران که با سابقه‌ای بیش از سی و چند ساله هم نقش کارفرما، هم مشاور و پیمانکار و ناظر را داشته است، در چند سال اخیر با بودجه‌ای عظیم و سخاوتمندانه از طرف مجلس شورای اسلامی، نقش مقاوم‌ساز را نیز برای مدارس کشور عهده دار شده است. این سازمان زیر نظر وزارت خانه‌ای نظیر وزارت آموزش و پرورش با صدها دغدغه آموزشی برای 18 میلیون دانش آموز و بدون ارتباط مستقیم با مسائل عمرانی فعالیت می‌کند. این اشاره بیشتر از نظر روش شناسانه است که بنده در حد خود یاد گرفته‌ام که کارهای پیچیده و از نظر ساختاری متفاوت مهندسی را هریک در جای خود باید دید تا منافع کارفرمای واقعی یعنی مردم از نظر ایمنی، فنی و اقتصادی تضمین شود. در عین حال امیدوارم که هرگز هیچ یک از ساختمان‌های مدرسه‌های ساخته شده با نقشه‌های تیپ این سازمان به هیچ علتی از جمله زلزله بر سر نو آموزان این مرز و بوم فرونریزد ولی با توجه به فراوانی مدارس و مهد کودکهای دولتی و خصوصی آسیب پذیر که اکثرا منازل قدیمی بنائی‌ساز یا بازسازی شده مسکونی با تغییر کاربری و بدون مقاومت کافی در برابر زلزله بوده‌اند و روند کند ارزیابی و بهسازی آنها از طرف آن سازمان که حتما دلایل خاص خود را دارد، متاسفانه از دیدگاه مدیریت ریسک زلزله شاید بزرگترین رقیب ما زمان باشد. یعنی یا باید هر چه زودتر کاری برای رفع نقائص سازه‌ای برای مقابله با زلزله انجام دهیم یا اینکه بارهای ناشی از زلزله بسراغ آن خواهد رفت. در زلزله 1989 لوما پریتای ایالات متحده بعضی از پلهای عظیم بزرگراهی که خراب شدند حتی قبل از زلزله عدم کفایت لرزه‌ای آنها گزارش شده بود ولی هنوز نوبت به بهسازی لرزه‌ای آنها نرسیده بود!

اجباری شدن بیمه زلزله ضروری است

مدیر گروه سازه‌های خاص پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در خصوص بیمه ساختمان در برابر زلزله تاکید کرد: «بیمه ساختمان در برابر زلزله مانند بیمه بدنه یا شخص ثالث است که در واقع بخشی از ریسک مالی ناشی از حوادث را تقبل می‌کند. چرا برای کوچکترین محصولات خانگی که در بازار ارائه می‌شود، مردم در مورد ضمانت نامه و حتی شرکت ضمانت کننده حساس‌اند اما برای ساختمان که با جان مردم سر و کار دارد و جزو بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ زندگی بسیاری از خانواده‌ها محسوب می‌شود، این کار واجب محسوب نمی‌شود. با توسعه بیمه زلزله در کنار مزایای بدیهی آن، به طور غیر مستقیم و در میان مدت شرکتهای بیمه با کاهش چشمگیر نرخ بیمه برای ساختمانهای ایمن‌تر می‌توانند موثر واقع شوند.»

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در رابطه با راهکارهای موجود برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله گفت: «باید رفتارها و سیاست‌های کلان ما به گونه‌ای باشد که ما را به توسعه پایدار برساند و در واقع به جای طرح قبول رشد قارچ‌گونه ساختمانهای با ظاهر و کیفیتهای مختلف از نظر ایمنی لرزه‌ای در شهرها و وابستگی درآمد شهرداریها به آنها، برای توسعه شهری از سیاستگذاریهایی که با استفاده از توان عظیم جامعه مهندسان کشور صورت می‌گیرد به سوی توسعه پایدار که در آن ایمنی جان شهروندان در کنار پیشرفتهای همه جانبه دیگر نقش اساسی دارد، حرکت کنیم.»

ایمنی سازه در برابر زلزله به عنوان یکی از اصول خرید مسکن مورد توجه قرار گیرد

دکتر عشقی در خصوص دیگر راهکارهای موجود برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله اظهار داشت: «آگاه‌سازی مردم نسبت به اصول ایمنی سازه در برابر زلزله به عنوان یکی از اصول خرید مسکن، راهکار مناسبی است.

هر ساختمانی باید دارای هویت و شناسنامه‌ای باشد. هویت دادن به ساختمان‌ها و این که مهندسان معمار و سازه یا ناظر آن چه کسانی بوده‌اند و یا چه اصولی در ساخت آن رعایت شده از ضرورت‌های موجود در امر ساخت‌وساز است که می‌تواند به اصلاح فرهنگ ساخت‌وساز کمک کند و باید ارزش افزوده ناشی از کارهای مهندسی و نقشه معماری را که به تقویت و بهسازی ساختمان کمک می‌کند به همگان معرفی کرد.»

وی خاطرنشان کرد: «این که به هنگام خرید مسکن به جای توجه به ظاهر ساختمان، نکات مهم از نظر مهندسی سازه و زلزله مانند سیستم مقاوم در برابر حرکت جانبی، اندازه و تعداد ستون‌ها و کیفیت مصالح مصرفی، داشتن نقشه‌ها و دفترچه محاسبات ... را مورد توجه قرار دهند که همه این موارد و بیشتر می‌تواند در مدرکی قانونی به صورت شناسنامه فنی ساختمان در هنگام خرید و فروش یا اجاره مورد توجه قرار گیرد و حتی اگر کسی اسم فرزندش را در مهد کودک یا مدرسه‌ای می‌نویسد می‌تواند به عنوان یک ملاک انتخاب محل آموزش مقاوم‌تری را در برابر زلزله انتخاب کند همچنین دولت می‌تواند مشوق‌های قانونی لازم برای مالکان ساختمانهای مقاوم‌تر در نظر بگیرد.»

دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران تصریح کرد: «دولت می‌تواند برای مردم راهکارهای قانونی و تشویقی در جهت آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمانها تعیین کند که مقاوم‌سازی ساختمانهای موجود مسکونی در شهرهائی مثل تهران هرچه زودتر شروع شود؛ به عنوان پیشنهاد مثلا 30 درصد هزینه ارزیابی ایمنی ساختمانها و طرح بهسازی لرزه‌ای را مالکان هر ساختمان و 70 درصد آن را وزارت مسکن و شهر سازی و دولت تقبل کند و در مرحله اجرای طرح بهسازی 70 درصد را مالکان و 30 درصد را دولت بپردازند.»

دبیر انجمن مهندسی زلزله ایران در پایان با گرامیداشت یاد جانباختگان زلزله منجیل بر نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به جامعه در خصوص زلزله و کاهش آسیب‌پذیری در برابر آن تاکید کرد و با ادای احترام و تقدیر از تلاش‌های حسن قریب و اسماعیل عمرانی - عکاس و خبرنگار شهید ایسنا در سانحه سقوط هواپیمای سی 130 - در پوشش اخبار زلزله‌های کشور گفت: «این دو شهید و دیگر همکارانشان در ایسنا در امر خبر رسانی سنت‌شکن و پیشتاز بوده و خود را بلافاصله به مناطق زلزله‌زده می‌رساندند و عکسها و خبرهائی را که کاربرد آنها بسیار فراتر از خبر رسانی یک سانحه بوده و حتی در پژوهش‌هائی نظیر علل مرگ و میر قابل استفاده هستند را تهیه کرده و به یادگار گذاشته‌اند.»