انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی استانها

[احمدرضا جعفری]

فکر میکنم که اکثر همکاران باخبر هستند که پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استانهای کشور به طور همزمان در روز دوازدهم مرداد ماه 88 برگزار خواهد شد. به نظرم وجود یک تاپیک در مورد خبرها و بحثهای این انتخابات لازم باشد.
هر بحث و خبری که در این مورد وجود دارد بد نیست که در این تاپیک مطرح شود. از جمله بحث در مورد وظایف مهندسان در این مورد، نقش و وظیفه فضای مجازی و وبسایتهای اینترنتی در این مورد، نقش و کارآیی سازمان نظام مهندسی و ... از جمله مواردی است که من پیشنهاد میکنم در این تاپیک در مورد آن بحث شود.
امیدوارم از این تاپیک استقبال گردد. منتظر نظرات دوستان هستم.

[سام احمدی]

با سلام خدمت کلیه همکاران

از خداوند که پنهان نیست ، از شما چه پنهان از مدتها پیش قصد داشتم در نزدیکی انتخابات بحثهایی را مطرح کنم ، تا بیشتر بدانیم کجائیم؟ به کجا می رویم؟ و پاسخ دهیم که باید کجا باشیم و به کجا باید برویم؟
اما مهندس جعفری پیش دستی کرده و بحث را خیلی زود مطرح کردند.
اینکه چرا می خواستم در نزدیکی انتخابات بحثهایی را مطرح کنم دلایل متعددی داشت که یکی از آنها حافظه تاریخی ضعیف ما است و اینکه به حافظه کوتاه مدت خودمان بیشتر می توانیم اعتماد کنیم.!!!
علی رغم اینکه نه کاندید انتخابات هستم و نه دوستان نزدیکم ( تا آنجایی که می دانم ) چنین قصدی دارند ، ولی تا حد امکان سعی خواهم کرد ،در روشن شدن اوضاع کمک کنم.
برخلاف عده ای از دوستان که مدتی است فعالیتهای خود را شروع کرده و همواره اعلام می کردند که برای خود رسالتی بسیار برتر از کاندیداتوری و عضویت در هیئت مدیره قائلند، اعتقاد دارم با اختیارات قانونی و جایگاهی که هیئت مدیره سازمان دارد ، امکان هرگونه اقدامی موثر سهل تر بوده و از جایگاه قانونی بهتر می توان اقدام نمود.
امیدوارم که در این بحث تنها من ، مهندس جعفری و مهندس مقدس پور ( اگرچه معلوم نیست که ایشان نیز شرکت کنند ) وارد نشویم و سایر دوستان نیز نقطه نظرات خود را بیان کنند.
از هیئت مدیره های فعلی استان خود بگویند، از عملکرد و اقدامات آنان چه مثبت و چه منفی سخن بگویند و نیز انتظاراتشان و ....

با امید به اینکه بعد 4 دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ، جامعه فرهیخته مهندسی به این نتیجه برسد که شرکت در تعیین سرنوشت سازمان نه یک حق که یک وظیفه است.

پایدار باشید و ماندگار

[احمدرضا جعفری]

اینکه تاپیک را زود شروع کردم به این دلیل بود که مدتی نیاز دارد که موضوع آن در موتورهای جستجو ثبت گشته و به صفحه اول و صدر یافته ها در این موضوع ارتقا یاید. در ضمن مدتی هم طول میکشد که مطالب مطرح شده مورد توجه دوستان قرار گیرد و انگیزه مشارکت در بحثها در دوستان ایجاد گردد.
اما اصل بحث....
همانطور که همه میدانیم سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان نسبتاً غیردولتی و برخواسته از بطن جامعه مهندسی میباشد که به طور نسبی اختیاراتی را هم دارد که نمیشود به راحتی از کنار آن عبور کرد. تقویت این نهاد میتواند برای جامعه مهندسی ما و به تبع آن کل جامعه آثار مثبتی داشته باشد. سازمان نظام مهندسی مکانی مناسب برای بروز آرای مهندسان است. اگر من یا شمای نوعی به هر دلیل به روند ساخت و ساز و مسایل صنفی خود انتقاد و اعتراض داریم نباید به این مساله بی تفاوت باشیم. مطمئناً کسانی که نسبت به این مساله بیتفاوت باشند نمیتوانند بعداً نسبت به تضییع حقوق خود و یا مسایل مرتبط به آن معترض باشند. پس بر این اساس اصل مشارکت در این انتخابات صنفی چه به عنوان انتخاب کننده و چه به عنوان انتخاب شونده یک مساله مهم است. در این راستا هم بسیار مهم است که محیطهایی چون محیطهای مجازی که در دسترس ترین محیطها برای جامعه مهندسی هستند به نوعی در این مساله پیش قدم باشند و به گرم شدن فضای انتخابات صنفی و اطلاعرسانی در این زمینه کمک کنند.

[احمدرضا جعفری]

به نظر من یکی از عمده ترین مشکلاتی که در زمینه سازمان نظام مهندسی وجود دارد نحوه نگاه به آن چه از سوی خود سازمان و چه از سوی همکاران است. متاسفانه در نگاه اکثر همکاران وظیفه سازمان در حد مسایل صنفی روزمره پایین آمده است. در نگاه همکاران سازمان یک وظیفه اصلی دارد و آنهم توزیع نقشه بین همکاران و تعیین قیمت و تعرفه خدمات و ... . در نگاه برخی همکاران سازمان فراتر از این موضوعات نیست. اگر در چارچوب عملکرد سازمان همکاران دارای درآمد خوب ناشی از نقشه و حق امضا باشند از سازمان نظام استان خود راضی خواهند بود. ولی اگر کمی این درآمد بالا پایین شود و یا تعدادی دیگر از همکاران خود را با درآمد بالاتر ببینند داد آنها در انتقاد از عملکرد هیات مدیره بالا میرود. برخی نیز هیات مدیر را محل دعوای قدیمی عمران و معماری میدانند و به جای پرداختن به امور و وظایف اصلی سازمان تنها به فکر راههایی برای از میدان خارج کردن حریف هستند. گویی هیات مدیره محل کارزار است و افراد مقابل که البته همه همکار هستند دشمن .
این در حالی است که وظایف سازمان نظام مهندسی بسیار والاتر از این مسایل دم دستی است. البته این مساله هم در جای خود مساله مهمی است و من منکر آن نیستم ولی نه تا آن حد که تمام مسایل اصلی را تحت تاثیر قرار دهد و تمام مسایل و بحثها سمت و سوی آن را بگیرد و بس.
با عرض تاسف برخی از سازمانهای نظام مهندسی استانها از جمله استان همدان حتی در همین زمینه هم موفق نبوده اند. افت شدید قیمت خدمات مهندسی در سال گذشته و توزیع بسیار نامناسب سهمیه ها شاهد بزرگ این مساله است.
البته شاید اینکه در این زمینه تمام تقصیرها را متوجه سازمان نظام مهندسی کنیم بی انصافی باشد. به نظر میرسد که در یکی دو سال اخیر سازمانهای استانها به یکباره با شرایطی مواجه شدند که برنامه ریزی قبلی برای مواجهه با آن را نداشتند. رشد روزافزون تعداد اعضا، تغییرات مداوم قوانین (ارتقا پایه ، مجریان ذیصلاح و ..... ) سازمان را دچار نوعی بی برنامگی کرد به گونه ای که سازمانها نتوانستند که برنامه لازم برای مقابله با این وضعیت داشته باشند

[احمدرضا جعفری]

همانطور که در قسمت قبلی هم عرض کردم یکی از مسایلی که بیش از بقیه مسایل در مورد سازمان نظام مهندسی مورد توجه است ( و همانظور هم که عرض شد این توجه به شکلی افراطی در آمده است به گونه ای که باعث فراموشی بقیه مسایل اصلی نظام شده است) مسایل صنفی و در راس آنها مسایل مربوط به توزیع نقشه، کار و درآمد است.
متاسفانه بحث در مورد نظام مهندسی بدون توجه به این مساله امکانپذیر نیست. بحثهای اینچنینی فراتر از بحثهای فنی در اکثر سازمانهای نظام مهندسی پیش رفته است و انرژی زیادی را از اعضای هیات مدیره ، گروههای تخصصی و اعضای عادی نظام گرفته است.
در این زمینه بد نیست که به چند نکته که بیشتر مبتلابه سازمان نظام مهندسی استان همدان است و البته به احتمال زیاد در استانهای دیگر نیز این مبحث مورد توجه است اشاره ای داشته باشم.
- یکی از دعواهای قدیمی ، دعوای معمار و سازه است. در سالهای اخیر به علت رشد بیرویه تعداد فارغ الحصیلان رشته عمران و به تبع آن اعضای این رشته در سازمان نظام مهندسی یک توزیع نامتعادل کارها بین این دو رشته به وجود آمده است، به گونه ای که درآمد مهندسان معمار در مقایسه همتای خود در رشته عمران تا چند برابر بیشتر شده است و این مساله به گونه ای شائبه تبعیض و عدم عدالت را در بین مهندسان عمران پیش آورده است. از طرفی بعضاً دخالتهای نابه جایی هم از طرف قشر معمار در امور حرفه ای و تخصصی سازه پیش آمده است؛ در کنار آن برخی اظهار نظرهای به نوعی نژادپرستانه از سوی دو طرف فاصله مابین را بیشتر و بعضاً تا حد دشمنی علنی پیش برده است. به نظر من در این زمینه جز عمل به قانون و حفظ حد خویش و جلوگیری از دخالت در امور تخصصی رشته مقابل نمیتوان راهکاری ارایه نمود. هر یک از دو طرف باید بدانند که فقط باید در امور تخصصی خود اظهار نظر کرده و فعالیت نمایند. طراحی و حتی نظارت معماری طبق قانون نظام مهندسی تنها باید توسط مهندس معمار انجام گیرد و به همین ترتیب طراحی و نظارت سازه باید باید توسط مهندس سازه؛ البته در قانون نظام مهندسی استثنایی هم قائل شده است که آن مربوط به نظارت ساختمانهای گروه الف است که به طور مشترک دو طرف میتوانند در آن دخالت نمایند. به همین جهت دو طرف باید قبول کنند که طرف مقابل در محدوده قانونی تا سقف تعیین شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کارهای تخصصی رشته خود را انجام دهند و طرف مقابل نباید در آن محدوده حقی برای خود قائل باشد. بدیهی است که به این روش درآمد مهندسان معمار بیش از همتایان سازه ای خود خواهد شد و دوستان هم رشته ما نیز باید به این مساله گردن بنهند. البته راههایی هم هست که بتوان با استفاده از آن بدون عدول از قانون این وضعیت را تعدیل کرد. به طور مثال حیطه هایی نظیر اجرای ساختمان، انجام آزمایشات خاص (بتن ، جوش و ژئوتکنیک ) و بحث نظارت عالیه و شرکتهای بازرسی فنی ساختمان که این موارد در حیطه مشترک و یا حتی تخصصی سازه قرار دارند، که با محدود و یا حتی ممنوع کردن ورود مهندسان معمار به این حیطه ها (به جز مواردی که قانوناً کار باید صرفاً توسط مهندس معمار انجام گردد) به دوستان رشته سازه نیز کمک کرد. مطمئناً تعدیل این وضعیت هم باعث از بین رفتن احساس تبعیض در دوستان سازه ای خواهد شد و هم با توزیع بهتر کارها کیفیت فنی کار نیز بالاتر خواهد بود. مطمئناً تجمع حجم بالای کار در دست گزوهی کوچک از کیفیت کار نیز خواهد کاست . ولی آنچه که مسلم است این است که دو طرف باید حریم قانونی خود را شناخته و به هیچوجه قصد عدول از این حریم را نداشته باشند
در پستهای بعدی بحث را ادامه خوام داد.

[احمدرضا جعفری]

- بحث دیگر در زمینه مسایل صنفی بحث مربوط به توزیع سهمیه ها بین افراد هر رشته است.
در مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی برای هر رشته و پایه سهمیه ها مشخص شده است. بر اساس آن استانها نیز موظف شده اند که تنها به مقدار 25 درصد در آن افزایش یا کاهش ایجاد نمایند. البته رعایت این ضابطه طبق قانون الزامی است که البته حداقل در استان همدان تا این زمان این مساله رعایت نشده است. عده ای معتقد هستند که باید تمام سهمیه ای که طبق قانون تعریف شده است برای همه به یکباره در ابتدای هر سال باز گردد و اجازه داده شود که هر فرد به میزان فعالیت و توانی که دارد به جذب کار بپردازد. اما به نظر من این روش هر چند قانونی نیز هست دارای ایراد است. به نظر من آنچه قانونگذار در این زمینه مد نظر داشته است در شرایط فعلی به علت عدم رعایت بسیاری از ضوابط قانونی دیگر قابل دستیابی نیست. در شرایط فعلی باز بودن تمام سهمیه به علت بالا بودن حجم عرضه (سهمیه مهندسان ) و کم بودن تقاضا به نسبت آن (میزان کارهای ساختمانی) به میزان قابل توجه آنچه را که قربانی خواهد کرد ، چیزی نیست جز کیفیت ساخت (که متاسفانه این امر تا حد زیادی هم در همین حال حاضر انجام شده است). در صورت وقوع این مساله مطمئناً کسانی موفقتر خواهند بود که در ارایه خدمات خود نسبت به تعرفه های قانونی تخفیفهای بیشتری بدهند (که متاسفانه این تخفیفها در حال حاضر به مقادیری بسیار دور از تصور رسیده است) و در هنگام اجرا نیز کمترین هزینه را به سازنده تحمیل کنند. البته اصل بحث تخفیف و عمل به رویه اقتصادی مساله بدی نیست ولی آنچه که در حال حاضر تحت این عنوان دیده میشود چیز دیگری است و چیزی نیست جز بی ارزش شدن مساله خدمات مهندسی و نادیده گرفته شدن بخش عمده ای از ضوابط لازم الاجرای مقررات ملی ساختمان.
اگر واقعاً میخواهیم این عرضه را باز بگذاریم قبل از آن باید مساله بازرسی مضاعف از طرف نظام مهندسی و نظارت عالیه مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی جدی گرفته شود و با متخلفان نیز به طور جدی و بدون هیچ گذشتی بر اساس قانون توسط شورای انتظامی برخورد گردد ، بحث کنترل نقشه نیز در سازمان نظام مهندسی جدی گرفته شود و با ضوابط قطعی و حداقلی مقررات ملی سلیقه ای برخورد نشود. در این شرایط و البته با در نظر گرفتن این مساله که ناظران نیز باید مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی توسط سازمانهای نظام مهندسی ( و نه به دلخواه مالک) انتخاب گردند، میتوان انتظار داشت که باز گذاشتن سهمیه ها تا سقف تعیین شده قانونی روشی منطقی باشد و آنگاه است که هر کس با توجه به تواناییهای خود به گرفتن کار میپردازد و اگر در اینجا برای ارایه خدمات مهندسی تخفیفی هم ارایه شود مطمئناً این تخفیف در حدی منطقی خواهد بود و از تخفیفهای عجیب و غریبی که این روزها همکاران برای جذب کار و پر کردن سهمیه خود میدهند مطمئناً خبری نخواهد بود.
در سال گذشته میزان سهمیه ای که برای مهندسان از طرف سازمان نظام مهندسی استان همدان اعلام شد ، به صورتی حساب نشده بود و باعث شد که به علت عدم تعادل عرضه و تقاضا نرخهای خدمات نسبت به تعرفه های قانونی به شدت نزول نماید و غیر از آن خدمات ارایه شده از طرف مهندسان نیز به همان نسبت در مقایسه با خدماتی که در سالهای قبل ارایه میکردند کمتر شود که در این میان آنچه بیش از پیش قربانی شد کیفیت اجرای سازه ها بود. مطمئناً در صورت ادامه این وضعیت و عدم فکر اساسی برای آن باعث نزول بیشتر جایگاه نظام مهندسی و خدمات مهندسی میگردد.
راه حل موقتی که به نظر میرسد توزیع خدمات مهندسی بین اعضا توسط سازمان نظام مهندسی و بر اساس ضوابطی که تهیه و نگارش آن کار خیلی سختی نیست و اجرای آن به طور موقت تا زمانی که حداقل شرایط قانونی لازم که در بالا در آن اشاره شد محقق شود.
در لینک زیر من در این زمینه راه حلی ارایه کرده ام که میتواند یک طرح اولیه برای این مساله باشد:
http://jafarii.blogfa.com/post-128.aspx

نقل قول:

پیشنهاداتی در زمینه توزیع بهتر سهمیه ها در سازمان نظام مهندسی مواردی که در ادامه ذکر خواهم کرد البته بیشتر بر اساس شرایط خاص استان همدان میباشد؛ ولی فکر میکنم استفاده از آن برای شهرهای دیگر هم مناسب باشد. احتمالاً موارد مذکور در اینجا را به سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان نیز به صورت کتبی ارایه خواهم کرد و امیدوارم با آن به صورت کارشناسی برخورد نمایند و اگر ایرادی هم در آن هست به جای رفع ایراد احتمالی صورت مساله پاک نشود. «با توجه به مشکلات پیش آمده در زمینه توزیع نقشه در سال 87 و افت قیمت خدمات مهندسی و توزیع نامناسب سهمیه ها و جهت جلوگیری از تکرار این موضوع پیشنهاد میگردد که جهت تعریف سهمیه های سالانه به شرح زیر عمل گردد: 1- در ابتدای هر سال تخمینی از میزان کار موجود در آن سال با در نظر گرفتن مقدار معقولی نوسان بر اساس فاکتورهای مختلف نظیر میزان کار در سال قبل و احتمال افزایش یا کاهش در آن و .... انجام گردد. 2- با توجه به تعداد مهندسان در هر رشته و پایه و تعداد دیگری که در طول سال به آنها احتمالاً اضافه میگردند میزان سهمیه برای هر رشته و پایه به صورت علی الحساب به گونه ای تعیین شود که 50 درصد سهمیه مورد نیاز در آن سال در مرحله اول تامین گردد. 3- در طول سال پس از آنکه حداقل 80 درصد سهمیه باز شده در مرحله اول در هر رشته و پایه تکمیل گردید، برای مرحله دوم سهمیه جدید برای هر پایه و رشته تعریف میگردد. میزان سهمیه تعریف شده در مرحله دوم، باید بر اساس تخمین تقریبی از کاری باشد که تا پایان سال احتمالاً موجود خواهد بود و البته بهتر است میزان سهمیه تعریف شده در این مرحله نیز اندکی کمتر باشد تا اطمینان از پر شدن سهمیه ها وجود داشته باشد. 4- در هر برهه زمانی دیگر از سال هم که نیاز به تعریف سهمیه اضافه جدید برای یک یا چند رشته و پایه باشد در آن برهه به میزان مورد نیاز سهمیه جدید برای رشته و پایه مورد نظر باز خواهد شد. تبصره: هر گاه بر اساس سهمیه های باز شده در ابتدای سال برای برخی کارها به علت بالا بودن متراژ آنها به بیش از یک مهندس در یک رشته به عنوان طراح ، ناظر یا مجری مورد نیاز باشد و استفاده از بیش از یک مهندس با توجه به سهمیه معرفی شده منطقی نباشد، میتوان به طور استثنا اجازه داد که مهندسان مورد استفاده برای آن کار از سهمیه مرحله دوم یا سال آینده خود تا سقفی معین استفاده نمایند. در هر صورت این میزان نباید به گونه ای باشد که از کل سهمیه تخمینی در ابتدای سال برای آن رشته و پایه خاص برای هر مهندس بیشتر گردد. در صورتی که میزان کار در آن سال به گونه ای باشد که سهمیه مرحله دوم باز نگردد آن اضافه سهمیه از سهمیه سال بعد آن مهندس کسر خواهد شد. برای جلوگیری از اعمال سلیقه در این موضوع ضوابط خاص آن بهتر است در همان ابتدای سال تعیین و به اطلاع کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی برسد.»

[سام احمدی]

با سلام خدمت کلیه همکاران

بسیار پیش آمده که کاندیداهای هیئت مدیره که در هیئت مدیره فعلی عضو نیستند ، از روشهای جاری در سازمانهای نظام مهندسی انتقادات شدیدی می کنند اما خودشان پس از عضویت در هیئت مدیره یا حتی ریاست ، نائب رئیسی یا ... هیچ رفتار متفاوتی از روشهای جاری که به آن انتقاد می کردند نشان نمی دهند.
این مطلب مرا بیاد نوشته ای از بزرگی انداخت که خالی از لطف ندیدم شما نیز بخوانید و قضاوت کنید که چقدر شبیه رفتار بسیاری از ماست.

نقل قول:

«کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود ،آن هم به سه دلیل ؛ اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم - که از همه تهوع آور بود- اینکه در آن سن و سال، زن داشت.!... چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم ،آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم در حالیکه خودم زن داشتم ،سیگار می کشیدم و کچل شده بودم.

حالا حکایت ماست!!!

[احمدرضا جعفری]

سام احمدی نوشته است:

با سلام خدمت کلیه همکاران بسیار پیش آمده که کاندیداهای هیئت مدیره که در هیئت مدیره فعلی عضو نیستند ، از روشهای جاری در سازمانهای نظام مهندسی انتقادات شدیدی می کنند اما خودشان پس از عضویت در هیئت مدیره یا حتی ریاست ، نائب رئیسی یا ... هیچ رفتار متفاوتی از روشهای جاری که به آن انتقاد می کردند نشان نمی دهند. این مطلب مرا بیاد نوشته ای از بزرگی انداخت که خالی از لطف ندیدم شما نیز بخوانید و قضاوت کنید که چقدر شبیه رفتار بسیاری از ماست. نقل قول: «کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود ،آن هم به سه دلیل ؛ اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم - که از همه تهوع آور بود- اینکه در آن سن و سال، زن داشت.!... چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم ،آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم در حالیکه خودم زن داشتم ،سیگار می کشیدم و کچل شده بودم. حالا حکایت ماست!!!

حق با شماست. این مساله نه در این مساله بلکه در تمامی مسایل دیگر هم وجود دارد و صادق است. تا وقتی که بیرون گود هستیم هر چقدر که دلمان بخواهد انتقاد میکنیم ولی وقتی خود به داخل گود میرویم گفته های خود را فراموش میکنیم و همان میکنیم که قبلیها انجام میدادند. به همین جهت در انتقاداتی که میکنیم باید مراقب باشیم و قبل از هر انتقاد خود را جای فرد انتقاد شونده قرار دهیم و ببینیم آیا اگر ما جای او بودیم چه کار میکردیم و بعد از روی انصاف انتقاد کنیم. من نیز خود از جمله کسانی هستم که از بیرون گود مساله را نگاه میکنم و به نظرم در نظام خیلی مسایل هست که از نظرم قابل قبول نیست. شاید هم واقعاً در خیلی از این انتقادات کسانی که در هیات مدیره هستند تقصیری نداشته باشند. ولی حداقل این انتقاد به آنها وارد است که اگر مشکلی توسط آنها حل نمیشود ، لااقل در مورد دلیل آن با اعضا صحبت و روشنگری نمیکنند. اینجا است که من به عنوان یک عضو از بیرون گود به خود حق انتقاد از اعضای داخل گود را میدهم. به طور مثال چند باری خود من از یکی از اعضای هیات مدیره فعلی سازمان استان در همدان سوال کرده ام که چرا نباید کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی انجام شود، چرا نباید توزیع نقشه در سازمان باشد و ... و در جواب تنها یک کلمه بدون توضیح بیشتر را شنیده ام: نمیشود!!

[احمدرضا جعفری]

بحث دیگری که در زمینه مسایل صنفی مرتبط با سازمان نظام مهندسی وجود دارد نرخ خدمات مهندسی است. نحوه تعیین نرخهای مهندسی بر اساس تعداد طبقات ، نوع خدمات و محل اجرا متفاوت است و بر اساس درصدی از هزینه اجرای ساختمان در هر متر مربع تعیین میگردد. ضوابط این موضوع در فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی به تفصیل ذکر شده است.
مبالغی که در مبحث دوم ذکر شده است در هر استان حداکثر به میزان 25 درصد با توجه به شرایط و کیفیت ساخت در هر استان قابل تغییر است. این تغییر بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و تایید هیات سه نفره ای متشکل از معاون عمرانی استانداری ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان قابل تغییر است.(بند 17-3 مبحث دوم) همانطور که دیده میشود در این بخش نقش سازمان نظام مهندسی برجسته تر از بقیه است. این تغییر با پیشنهاد سازمان انجام میگردد و یکی از اعضای گروه سه نفره نیز عضو سازمان است (رییس سازمان)
متاسفانه بعضاً دیده شده است که در تعیین این نرخ مواردی غیر از حساب و کتابهای دو دو تا چهارتایی و ضوابط قانونی اعمال شده است. با وجود صراحت کامل قانون دیده شده است که به طور مثال در شهرستانهای استان همدان نرخ خدمات نسبت به مرکز استان حتی تا 50 درصد نرخ خدمات ارزان تر از مرکز استان اعلام شده است که این یک تبعیض در حق مهندسان شهرهای کوچکتر است. بهانه این مساله هم بیشتر ظاهراً درآمد کمتر ساکنان شهرهای کوچکتر بوده است. حال سوال این است که آیا مهندسان شهرهای کوچکتر نسبت نسبت به بقیه ملزم به ارایه خدمات کمتری هستند و یا مسئولیت کمتری متوجه آنان است که باید دستمزد کمتری بابت کاری که انجام میدهند دریافت کنند؟ اگر این نیست و بهانه درآمد کمتر در شهرهای کوچکتر است، سوال این است که سازنده هایی که درآمد کمی دارند با کدام پول میخواهند ساختمان سازی کنند. بر فرض که اندکی (در حد چند درصد) به خاطر قیمت کمتر خدمات مهندسی در قیمت تمام شده ساختمان آنها صرفه جویی شد؛ مابقی قیمت تمام شده ساختمان از کجا تامین میشود و از چه راههای دیگری صرفه جویی صورت خواهد پذیرفت؟ آیا این مساله به نوعی یک چراغ سبز برای کم کردن از کیفیت مصالح و اجرا برای ارزانتر تمام شدن ساختمان نیست؟ مگر نه اینکه اجرای مقررات ملی ساختمان در تمام کشور اجباری است؛ پس چرا در برخی مناطق به طور غیرمستقیم برای عدم اجرای تمام یا بخشی از مقررات ملی از طرف دست اندرکاران این امر، چراغ سبز نشان داده میشود؟
هر چند ممکن است که در این زمینه سازمان نظام مهندسی مسئولیت کاملی نداشته باشد، ولی حداقل این است که در زمینه موارد این چنینی اگر کاری هم از دستش برنمی آید ، حداقل از خود رفع اتهام کند.
این صرفه جویی غیر از نرخ خدمات به شکلهای دیگر هم در حال انجام است. به طور مثال در برخی شهرهای کوچک به بهانه نبودن مهندس معمار ، مالکان را از گرفتن مهندس معمار برای کار خود معاف میکنند و تهیه نقشه سازه را به مهندس سازه (اکثراً هم بدون دریافت مبلغ اضافه و با همان قیمت مربوط به خدمات ارایه نقشه سازه) واگذار میکنند که در اینجا هم از لحاظ نرخ خدمات یک تخلف صورت میگیرد و هم ارایه نقشه معماری به مهندس سازه واگذار میشود که این مساله نیز خود نوعی تخلف ( و یا حداقل کج سلیقگی است). به اینها اضافه کنید معاف شدن ساختمان ها از داشتن مجری ذیصلاح در شهرهای کوچک را (در حالی که قانون مجریان ذیصلاح نیز خود یک قانون کشوری و لازم الاجرا است)

[احمدرضا جعفری]

یکی دیگر از مباحثی که در زمینه مسایل صنفی و بحث نرخ خدمات مهندسی وجود دارد بحث قیمتهای نظارت و طراحی و مقایسه نرخهای اعلام شده برای این دو عرصه است. مطابق ضوابط فصل پنجم و جدول 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی لازم است که نرخ خدمات نظارتی یک ساختمان نسبت به خدمات طراحی همان ساختمان مقداری بیشتر باشد (حدود 20 درصد). به نظر میرسد که نویسندگان مبحث دوم به درستی به حساسیت بحث نظارت در بحث خدمات مهندسی یک ساختمان توجه داشته اند و به همین سبب نرخ خدمات نظارتی را بالاتر از نرخ خدمات طراحی در نظر گرفته اند. باید توجه کرد که قانون وظایف سنگینی را بر عهده ناظر یک ساختمان قرار داده است که بر اساس آن در جهت انجام این وظایف سنگین حضور مستمر ناظر در محل اجرا ضروری به نظر میرسد؛ این در حالی است که طراح تنها در یک برهه زمانی کوتاه قبل از شروع به کار و هنگام تهیه نقشه ها دارای وظیفه است و در صورتی که بر اساس ضوابط آیین نامه ای اقدام به تهیه نقشه ای شامل تمام حداقلها نماید، دیگر پس از آن مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و مطمئناً اگر مشکلی هم پیش آید چون بر اساس ضوابط حداقلی مقررات ملی ساختمانی عمل کرده است کسی نمیتواند بر او خرده بگیرد.
از استانهای دیگر خبری ندارم ، اما در استان همدان این نرخ برای طراح و ناظر مساوی در نظر گرفته میشود که به نوعی ظلم در حق ناظران سازه و معماری میباشد و همین مساله باعث میشود که ناظران کمتر در انجام وظایف خود کوشا باشند و نظارت حداقلی مورد تاکید آیین نامه ها را انجام ندهند.
احتمالاً دوستان بگویند که اگر قرار باشد که نرخ خدمات ناظران بیشتر از طراحان شود ، دیگر کسی به سراغ طراحی نمیرود و تعداد ناظران بیشتر از طراحان میشود و تعادل برقرار نخواهد شد. این مساله البته درست است ولی یک راه حل ساده برای آن وجود خواهد داشت و آن اینکه سهمیه طراحان به میزانی که نرخ خدمات آنها کمتر است ، بیشتر شود و به این ترتیب با طراحی بیشتر آن کاهش در درآمد جبران خواهد شد. از آن طرف نیز با اضافه شدن تعداد ناظران تعداد کار کمتری به هر ناظر میرسد و با توجه به بالاتر بودن نرخ خدمات نظارت ، مهندس ناظر میتواند با فراغ بال بیشتر به کارهای تحت نظارت خود سرکشی کند.

[احمدرضا جعفری]

به تدریج وارد بحثهای فنی شویم؛ بحثهایی که به نظر من اصل وظیفه سازمان نظام مهندسی است که متاسفانه در اکثر استانهای مسایل حاشیه ای مورد اشاره در پستهای قبل بر آن سایه انداخته است. وقتی بعضاً به دوستان عضو هیات مدیره انتقاد میشود که چرا از این مسایل غافل شده اند و تنها به مسایل صنفی میپردازند (که البته در این زمینه نیز اکثراً ناموفق هستند) اینگونه استدلال میکنند که «باید به هر چیزی در جای خود پرداخته شود» که البته حرف درستی است؛ ولی وقتی که در عملکرد دوستان دقت میکنیم ، میبینیم که درگیری دوستان در مسایل صنفی عملاً وقت و انرژی دوستان را گرفته و مانع پرداختن آنها به مسایل مهمتر فنی میشود و بحث توجه به مسایل فنی در جای خود و در کنار مسایل صنفی فقط در حد شعار باقی مانده است.
-------------------------------------------

در بحث مسایل فنی ابتدای امر به بحث نقشه های ساختمانی در چهار رشته (سازه ، معماری ، برق و مکانیک) میپردازم.
ضوابط کلی مربوط به بحث طراحی در فصل دوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی ذکر شده است. مطابق ماده 4 آن « کلیه طرحهای ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی میباشند، طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان است و با صاحب کاران باید منعقد گردد»
همانطور که در بالا به صراحت اشاره شده است این خدمات تنها باید توسط دفاتر مهندسی انجام گردد. متاسفانه این مساله هنوز جا نیافتاده است. در استان همدان با وجود اجبار به تشکیل این دفاتر عملاً کار طراحی توسط اشخاص حقیقی انجام میگردد و اکثر دفاتر تشکیل شده به صورت صوری بوده و هیچگونه فعالیتی ندارند.
غیر از آن در بالا انجام خدمات مهندسی طراحی توسط طراحان حقوقی (نظیر مهندسان مشاور) به رسمیت شناخته شده است؛ اما در استان همدان هیات مدیره سازمان در برابر این مساله قانونی تا کنون مقاومت کرده است و اجازه عضویت و کسب پروانه اشتغال به مهندسان مشاور موجود در استان داده نشده است.
مساله دیگر ممنوعیت فعالیت طراحان در زمینه اجرا است (جز در مورد دفاتر طرح و ساخت) که این مساله نیز تا کنون نادیده گرفته شده است. البته به تازگی حرکتهایی در این زمینه انجام شده است که این مساله میتواند گام مثبتی باشد جهت تحقق قانون

مطابق بند 4-4 از مبحث دوم «سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی است» همچنین مطابق این بند « سازمان استان اسناد ، مدارک و نقشه های ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هر گونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعکس مینماید.»
متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان همدان در این زمینه در انجام وظایف خود به دلایل نامعلوم (که ظاهراً بخش عمده آن به مقاومت شهرداری و بخش دیگر آن به شانه خالی کردن سازمان نظام از انجام وظایف برمیگردد) در سالهای گذشته جز در برهه زمانی کوتاهی امتناع کرده است. تمام بحث کنترل نقشه در سالهای جاری در شهرستان همدان و بخشی از شهرهای دیگر استان زیر نظر شهرداری بوده است و متاسفانه در شهرداری نیز آنچه کمتر دارای اهمیت بوده است بحث رعایت ضوابط مقررات ملی به خصوص در بخش نقشه های سازه بوده است (در مورد نقشه های معماری ، برق و مکانیک با توجه به اینکه تخصصی ندارم نمیتوانم اظهار نظر کنم) . در سالهای گذشته به راحتی و بر اساس سلیقه بخش عمده ای از ضوابط مقررات ملی (علی الخصوص در بحث ضوابط طرح لرزه ای موضوع پیوست دو آیین نامه 2800 و بخش 10-3 مبحث دهم) به سلیقه مسئولان کنترل نقشه در شهرداری و فقط به بهانه اینکه سازه سنگین میشود !! نادیده گرفته شده است و بعضاً به عملکرد استانهای دیگر در عدم اجرای این ضوابط استناد شده است (در واقع کار غلط استانهای دیگر مجوز انجام کار غلط و غیرقانونی در استان ما شده است). در این زمینه سازمان نظام حتی نسبت به نظارت کلی بر روند کنترل نقشه در شهرداری هم غافل شده است و به راحتی بر این مساله چشم پوشیده است و شهرداری را به حال خود رها کرده است. (البته در چند ماه اخیر حرکات مثبتی در شهرداری در زمینه کنترل نقشه به صورت خودجوش به وجود آمده است که باعث شده است که برخی از اشکالات قبلی در نقشه ها تا حدی مرتفع شود که جای تقدیر دارد، ولی این مساله نمیتواند از مسئولیت سازمان نظام بکاهد و لازم است که سازمان نظام نیز به وظایف قانونی خود عمل نماید)
در زمینه عدم کنترل نقشه توسط سازمان نظام استان بعضاً بحث مالی و نبود امکانات بهانه میشود. اما در این زمینه در مبحث دوم هزینه های کنترل نقشه نیز پیش بینی شده است و مطابق بند 17-9 « حق الزحمه بازبینی طرحها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل 5 درصد حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمان موضوع جدول شماره 11 بر اساس قیمتهای مندرج در جدول شماره 10 این فصل تعیین میگردد که توسط مهندسان ذیربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد». این مساله ضمن تامین هزینه های طراحی سازه حتی میتواند برای سازمان استان مقداری هم درآمد ایجاد نماید.
انجام کنترل نقشه در سازمان استان و توسط مهندسان صاحب صلاحیت میتواند خطاهای احتمالی در نقشه ها را کاهش دهد و به یکسان شدن نقشه ها بر اساس مقررات ملی کمک کند. مطمئناً نگاه بخش کنترل نقشه در سازمان نظام بر خلاف شهرداری کمتر خارج از محدوده مسایل فنی میشود و مصلحتهای خاص باعث نادیده گرفتن برخی ضوابط لازم الاجرای مقررات ملی نخواهد شد.

در آخر بد نیست که گزارشی را که من در مورد بحث کنترل نقشه و اشکالات رایج در نقشه های سازه استان همدان، سال گذشته در چارچوب ماده 35 قانون نظام مهندسی تهیه و به سازمان مسکن و شهرسازی ارایه کردم را مطالعه فرمایید:

نقل قول:

http://jafarii.blogfa.com/post-90.aspx نگاهی به برخی اشکالات در طراحی ساختمانهای اسکلت فلزی شهر همدان در این مطلب سعی دارم نکاتی اجمالی در زمینه برخی از اشکالات مشاهده شده در نقشه های سازه شهر همدان را بیان نمایم. این نکات با توجه به برخی از فایلهای محاسباتی و بدون دسترسی به دفترچه های محاسبات آنها جمع آوری شده اند. هدف از این مساله تنها اطلاعرسانی بهتر ، بحث و گفتگوی علمی در زمینه مسایل مطرح شده و در نهایت بهتر شدن وضعیت موجود است. هر چند که این نکات از نقشه های شهر همدان برداشت شده است ولی مطمئنآ این اشکالات در شهرهای دیگر هم کم و بیش وجود دارد و مطالعه آن برای بقیه مهندسان نیز خالی از لطف نیست. اشکالات در سه بخش تقسیم بندی شده اند که در ادامه ذکر میشوند: - اشکالات عمده موجود در شیتهای نقشه ها 1- یکی از اشکالاتی که تقریبآ در تمامی نقشه ها موجود است، کم بودن بخش توضیحات نقشه است. با توجه به نکات مختلفی که در حین اجرا باید توسط پیمانکار در نظر گرفته شود و ابهامات احتمالی که در استفاده نقشه پیش خواهد آمد، لازم است بخش توضیحات نقشه ها از آنچه که هم اکنون هست کاملتر ارایه گردد، به گونه ای که در زمان اجرا برای پیمانکار هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد. در این زمینه پیشنهاد میگردد که یک شیت از نقشه ها به طور کامل به بخش توضیحات اختصاص داده شود. 2- مشکل دیگر که باز هم در اکثریت نقشه ها دیده میشود کم بودن دتایلهای اجرایی و یا بدتر از آن نامربوط بودن این دتایلها به نقشه (با توجه به اینکه در اکثر موارد مهندسان محاسب بدون توجه به محتوای دتایل آنها را فقط در نقشه های خود کپی مینمایند) میباشد. مواردی نظیر دتایلهای وصله تیر و ستونها، نحوه پوشش سوراخهای تیر زنبوری در محل تکیه گاه، نحوه اتصال دیوارهای غیرباربر به اجزای سازه ای، از جمله جزییاتی هستند که تمام یا بخشی از آنها در نقشه های سازه دیده نمیشود. 3- یکی از مسایلی که تقریبآ در تمامی موارد دیده میشود ضعف دتایلهای ارایه شده برای اتصالات صفحه ستون است. این ضعف علی الخصوص در مورد ستونهای مرزی ساختمان که ستون در وسط صفحه ستون قرار ندارد و به نوعی به صفحه ستون بار خارج از محور وارد میشود شدیدتر است. در این زمینه برخی لازم است به برخی نکات اشاره شود: - در زمینه چیدمان سخت کننده ها، این چیدمان باید به گونه ای انجام گردد که که در اثر بارهای وارد از طرف یک سخت کننده به صورت موضعی بر ستون یا بقیه سخت کننده ها تنش اضافه ای وارد نگردد. در این زمینه لازم است که سخت کننده درست در محور جان یا بال ستون قرار داده شود و یا هم محور با راستای بقیه سخت کننده ها قرار داده شود. در زیر نمونه ای از این دتایلهای غلط نمایش داده شده است: [img]http://i35.tinypic.com/ae9kpg.jpg همانطور که در شکل دیده میشود سخت کننده های عرضی به یکباره قطع میشوند و این مساله باعث میشود که نیروی قابل توجهی به سخت کننده های سراسری عمودی وارد گردد. - مورد دیگر در مورد صفحه ستونها مساله تنشهای خمشی در نواحی محصور شده بین سخت کننده ها میباشد. هر چقدر این نواحی بزرگتر باشد و یا اینکه از وجوه کمتری این نواحی با استفاده از سخت کننده مهار شده باشد، تنشهای بیشتری در صفحه ستون به وجود می آید و باعث عدم جوابگویی ضخامت صفحه ستون میگردد. متاسفانه در بخش قابل توجهی از دتایلهای مربوطه مشاهده میگردد که چیدمان سخت کننده ها به گونه ای است که نواحی بزرگ با وجود محصور شده کم در صفحه ستون ایجاد میگردد. در شکل نمونه ای از این صفحه ستونها نمایش داده شده است: [/img]http://i33.tinypic.com/11hrzmd.jpg همانطور که در بالا دیده میشود ناحیه پایینی صفحه ستون (از بال پایین ستون به سمت پایین) دارای ابعاد بزرگی میباشد که تنها از یک وجه نیز (سمت بالا) با سخت کننده مهار گردیده است و این مساله باعث عدم جوابگویی ضخامت صفحه ستون میشود. - مساله دیگری که معمولآ در صفحه ستونهای کناری برای ستونهای حاوی بادبند پیش می آید اینست که این ستونها با توجه به آنکه حاوی نیروهای کششی هستند، به علت عدم تقارن صفحه ستون نیروی کششی بین بولتها به تساوی تقسیم نمیگردد و برخی بولتها که به ستون نزدیکترند نیروی کششی بیشتری حمل میکنند و برخی دیگر که دورترند کمتر دچار کشش میشوند که این مساله باعث میگردد که در برخی موارد تنش موجود کششی در بولتها از تنش مجاز بیشتر گردد. در اینگونه موارد لازم است با تغییر چیدمان بولتها و یا استفاده از تعداد یا قطر بیشتر برای بولتها به دتایل مناسب برای صفحه ستون رسید. این مساله حتی در مواردی که ستون تنها تحت نیروی فشاری هم قرار دارد (در مورد توزیع نامتقارن تنش در زیر صفحه) ممکن است مشکلساز گردد و حتمآ لازم است طراحی این موارد در دفترچه محاسبات آورده شود. - در صفحه ستونهای کناری به علت محدودیتهای موجود بعضآ بولتها با سخت کننده ها تداخل پیدا میکنند که این مساله از لحاظ اجرایی مشکلساز میشود. در صفحه ستون نمایش داده شده در شکل قبل این مساله قابل مشاهده است. 4- نکته بعدی که متاسفانه در نقشه ها نادیده گرفته میشود بیتوجهی به اجرای صحیح تیغه ها با توجه به محدودیتهای ارایه شده توسط آیین نامه 2800 است. بر این اساس لازم است به موارد زیر توجه گردد: - مطابق بند 2-12-3 آیین نامه 2800 در تمامی ساختمانها رعایت ضوابط دیوارهای غیرسازه ای مطابق بند 3-7 و 3-12 آیین نامه 2800 اجباری است. - مطابق بند 3-7-1 آیین نامه 2800 حداکثر طول مجاز دیوار غیرسازه ای بدون نیاز به تقویت با پشتبند و یا کلافبندی 6 متر یا 40 برابر ضخامت دیوار است که متاسفانه این محدودیت در نقشه های سازه و معماری نادیده گرفته میشود. - همچنین طبق بند 3-7-3 تیغه ها باید در زیرتراز سقف با سقف مهار شوند یا اینکه کلافبندی شوند که لازم است این مساله با ارایه یک دتایل و یا حداقل یک نوشته یک خطی در بخش توضیحات نقشه یادآوری گردد که این مساله نیز نادیده گرفته میشود. - مطابق بند 3-7-4 نیز در مورد تیغه های با طول بیش از 1.5 متر باید لبه قائم آزاد تیغه با استفاده از کلاف به طور مناسبی مهار گردد که این مساله نیز متاسفانه در نقشه ها نادیده گرفته میشود. - در بند 3-12 نیز ضوابطی در زمینه نماسازی ساختمان آمده است که لازم است این ضوابط هم حداقل به صورت یک نوشته در بخش توضیحات نقشه یادآوری گردد. 5- بحث دیگری که در نقشه ها نادیده گرفته میشود میزان طول پوشش بتن روی آرماتورهای پی میباشد. مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمانی با توجه به شرایط عمومآ شدید محیطی به علت یخبندان، تر و خشک شدن های متوالی و ... که در شهرستان همدان وجود دارد و مطابق با جدول 9-6-5 مبحث نهم برای پیها حداقل پوشش 60 میلیمتر اجباری میباشد. متاسفانه این پوشش در نقشه ها با توجه به آنکه این مقدار باید از روی سطح خارجی خاموتها محاسبه شود در بهترین حالت کمتر از 50 میلیمتر در نظر گرفته میشود. 6- مشکل دیگر در زمینه استفاده از تیرهای لانه زنبوری میباشد. در تیرهای لانه زنبوری به علت برش زیاد در تکیه گاهها لازم است سوراخهای ابتدایی با ورق پوشانده شود. مشکل برش علی الخصوص در مورد پلها با توجه به سطح بارگیر زیاد آنها حادتر است. متاسفانه در نقشه های سازه یا اصلآ دتایل یا توضیحی در زمینه پوشش این سوراخها دیده نمیشود و یا اینکه تنها به پوشاندن دو سوراخ بسنده میشود. این در حالی است که با توجه به لنگر ثانویه ایجاد شده در تیر و با توجه به منابع معتبر در بسیاری موارد در مورد تیرهای اصلی حتی پوشاندن تا 4 سوراخ از ابتدا و انتهای تیر نیز نمیتواند در این زمینه جوابگوی مشکل برش باشد و به همین جهت لازم است که یک تجدید نظر کلی در زمینه استفاده از این مقاطع حداقل برای تیرهای اصلی انجام گردد و یا آنکه الزام به ارایه محاسبات برش مطابق با ضوابط مبحث دهم و مراجع معتبر در دفترچه محاسبات در صورت تمایل به ادامه استفاده از این مقاطع انجام گردد. 7- بحث دیگر که در نقشه ها وجود دارد، اتصالات بادبندی و اشکالاتی است که در این زمینه در نقشه ها وجود دارد. با توجه به اهمیت این اتصالات و نقش اساسی که در مقاومت سازه ها در برابر زلزله دارند لازم است که توجه بیشتری در این زمینه انجام بپذیرد. برخی از این مشکلات به شرح زیر است: - متاسفانه ابعاد ورقهای ارایه شده در نقشه ها به هیچ وجه برای تحمل نیروهای ارایه شده در بند 8-3 پیوست 2 آیین نامه 2800 مناسب نیست. - با توجه به آنکه معمولآ به علت تداخل ورق بادبندی با نشیمنها قسمتی از ورق بادبندی برش میخورد و از طول جوشهای افقی و عمودی این ورقها هر یک بین 10 تا 15 سانتیمتر کم میشود لازم است که برای جبران این مساله به همان میزان به ابعاد ورقها اضافه شود. بعضآ دیده میشود که در اجرا قسمت برش خورد به ورق یا نبشی نشیمن جوش میشود و به این سبب گمان بر این میرود که طول جوش کسر شده جبران میگردد، اما باید توجه کرد که چون نیروی بادبند باید در این حالت توسط جوش نشیمن به ستون و تیر منتقل گردد و جوش مورد نظر در طراحی برای انتقال بارهای ثقلی منظور شده است و یک جوش نمیتواند همزمان دو نیروی متفاوت را منتقل نماید پس این راه حل نیز جبران کسر طول جوش را نمینماید و بهترین و مطمئنترین راه حل اضافه کردن ابعاد ورق بادبندی به میزان طول جوش کسر شده میباشد. - مساله دیگر عدم توجه به زاویه بادبند با افق است. برای اینکه طول جوش کافی در هر یک از قسمتهای افقی و عمودی تامین گردد، لازم است که ابعاد ورق به گونه ای در نظر گرفته شود که قطر ورق بادبندی با راستای بادبند موازی باشد. متاسفانه آنطور که در نقشه ها مشاهده شده است، ابعاد ورقها عمومآ برای حالتی میباشد که بادبند با افق زاویه 45 درجه را دارد و به این تغییر زاویه در اکثر نقشه های مشاهده شده کمتر توجه میشود. - مساله دیگری که بعضآ مشاهده میشود که بیتوجهی به بعد جوشهای ارایه شده در حالتی است که بادبند به جان ستون جوش میشود. با توجه به جان نازک ستونهای متداول که عمومآ حدود 5 میلیمتر است، بر اساس ضوابط مبحث دهم بعد جوش گوشه نمیتواند بیش از ضخامت ورق یعنی 5 میلیمتر باشد که بعضآ این مساله نادیده گرفته میشود. - مهمترین ایرادی که در اکثریت نقشه ها مشاهده میشود بیتوجهی به نحوه اتصال صحیح بادبندها به صفحه ستون است. نکته ای که اکثرآ از آن غافلند اینست که در این اتصال دیگر طول جوش افقی به مقدار کافی وجود ندارد. ولی متاسفانه در اکثریت نقشه ها دیده میشود که بدون توجه به این مساله درست همان ورقی که برای اتصالات بادبندی در بقیه قسمتها ارایه میشود، برای اتصال به صفحه ستون نیز ارایه میکنند. برخی نیز طبق جداول آماده موجود در کتاب راهنمای اتصالات فولادی ارتفاع ورق را بیشتر اختیار مینمایند تا جبران کسر طول جوش افقی انجام گردد. در این زمینه نیز باید توجه کرد که اولآ این راهنما یک نسخه اجباری نیست و نمیتوان به صورت چشم بسته از آن استفاده نمود و البته باید توجه نمود که بعد جوشهای ارایه شده در این راهنما در برخی موارد بیش از 8 میلیمتر است که عملآ در شرایط اجرایی فعلی و برخی مواقع ضخامت کم جان و بال ستون امکانپذیر نیست. ضمنآ باید به این نکته توجه نمود که به علت خارج از محور بودن نیروی بادبند نسبت به مرکز ثقل جوش مقداری لنگر نیز به اتصال وارد خواهد شد که باید جوش برای این لنگر نیز طراحی شود و علاوه بر آن این لنگر باعث ایجاد احتمال جاری شدن موضعی بال و جان ستون در محل اتصال ورق بادنبد به ستون میشود. به همین جهت دتایلهای ارایه شده در این زمینه به هیچوجه جوابگو نیستند. دتایلی که پیشنهاد جایگزینی آن با دتایلهای موجود میگردد اینست که در زیر ورق بادبندی یک ورق به صفحه ستون جوش شده و ورق بادبندی نیز به ورق دوم به طور افقی جوش گردد که به اینوسیله طول جوش افقی نیز تامین میگردد. در زیر شکل این دتایل آورده شده است: [img]http://i35.tinypic.com/20svu6o.jpg به جای این دتایل میتوان صفحه ستونهای پای بادبند را بزرگتر اختیار کرد تا به این ترتیب امکان جوش افقی بادبند به صفحه ستون نیز موجود باشد. 8- نکته دیگر که بعضآ نادیده گرفته میشود در مورد ترکیب سیستم دیوار برشی با بادبند است. در برخی ساختمانها به علت وجود زیر زمین در اولین طبقه از دیوارهای برشی و حایل پیرامونی استفاده میشود که بر این اساس دیگر نیازی به استفاده از بادبند علاوه بر دیواربرشی نیست. اما متاسفانه در برخی نقشه ها این مساله نادیده گرفته شده و علاوه بر دیوار برشی بادبندها نیز که در طبقات بالا وجود دارند در طبقه پایین هم ادامه داده میشوند. این مساله باعث ایجاد پیچیدگی رفتاری سازه میگردد و برخلاف تصور به هیچوجه در جهت اطمینان نیست. 9- بحث دیگر در مورد نحوه اتصال دستکها به تیر است. در این اتصال با توجه به اینکه مرکز جوش وسط جوش است، لازم است که دستک هم به وسط ورق اتصال داده شود، ولی در تمامی موارد دیده میشود که دستک همانند بادبندها به گوشه ورق اتصال داده میشود که امری غلط میباشد. در زیر نمونه ای از این اتصالات غلط آورده شده است: [/img]http://i38.tinypic.com/xksvuq.jpg 10- اشکال دیگری که بعضآ در نقشه ها دیده میشود بیتوجهی به چیدمان صحیح سخت کننده های در زیر نشیمن در اتصالات ساده تیر به ستون است. با توجه به اینکه محل اثر واکنش تیر در زیر جان تیر قرار دارد این سخت کننده ها نیز برای آنکه بهترین عملکرد را داشته باشند باید درست در زیر جان تیر یا تیرها قرار داده شوند که در برخی موارد به این مساله توجه کافی انجام نمیشود. 11- با توجه به آنکه وزن هر متر مربع تیغه های معمول مورد استفاده در ساختمانها بیش از 150 کیلوگرم در هر متر مربع میباشد، لازم است با توجه به بند 6-2-2-5 مبحث ششم در صورت تبدیل بار تیغه به سربار معادل، اثر موضعی بار تیغه ها در سازه در نظر گرفته شود. بر این اساس میتوان تیرچه ها یا تیرهای حامل بار این تیغه ها را کمی قویتر در نظر گرفت که متاسفانه این مساله دراکثریت نقشه ها نادیده گرفته میشود. 12- در ستونهای دوبل IPE به هم چسبیده معمولآ از یک جوش منقطع استفاده میشودکه نه شرایط جوش گوشه و نه شرایط جوش نفوذی را دارا میباشد و این جوش طبق آیین نامه تعریف نشده است. به همین جهت توصیه میگردد به جای استفاده از این جوش از ورقهای بست کوچک جهت اتصال استفاده شود. - اشکالات عمده موجود در فایلهای محاسباتی ETABS 1- با توجه به آنکه اکثریت سازه های موجود به دلایلی نظیر پیش یا پسامدگیهای موجود، تغییرات درمحل مرکز سختی در طبقات، پیچش بیش از میزان مجاز و .... نامنظم است لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود: - مطابق بند 2-1-4 الف لازم است که در ساختمانهای نامنظم اثر همزمان 100 درصد نیروی زلزله در یک جهت با 30 درصد نیروی زلزله جهت متعامد در ترکیب بارها دیده شود که در اکثریت موارد این مساله نادیده گرفته میشود. - لازم است که برای ساختمانهای بیش از 18 متر ارتفاع از تراز پایه تحلیل دینامیکی انجام گردد که در برخی موارد این مساله نادیده گرفته میشود. 2- با توجه به بند 2-3-10-4 آیین نامه 2800 لازم است جز در موارد خاص در تمامی موارد دیگر، حداقل 5 درصد برون از مرکزیت اتفاقی در طراحی و تحلیل سازه ها در هر طبقه برای نقطه اعمال بار زلزله در نظر گرفته شود. این مساله در برخی موارد نادیده گرفته میشود. 3- مطابق بند 2-3-10-3 آیین نامه 2800 لازم است که مقدار برون از مرکزیت اتفاقی در صورت لزوم با رابطه ارایه شده در این بند (رابطه 2-12) تشدید گردد که این مساله در اکثریت موارد نادیده گرفته میشود. 4- با وجود صراحت آیین نامه 2800 و مبحث دهم در اجباری بودن اعمال ضوابط ویژه لرزه ای در طراحی کلیه سازه ها ، هنوز هم این ضوابط که نقشی اساسی در مقاومت سازه ها دربرابر زلزله دارند، در اکثریت نقشه ها نایده گرفته میشود. برخی از موارد نادیده گرفته شده به شرح زیرند: - ترکیب بارهای معرفی شده در بند 5-1 پیوست 2 آیین نامه 2800 برای کنترل ستونهای دهانه بادبندی و یا هر ستونی که دارای نیروی محوری ناشی از زلزله باشد. - محدودیت ارایه شده در بند 5-2 پیوست 2 آیین نامه 2800 در مورد موقعیت محل وصله ستون - ضریب کاهش تنش مجاز فشاری بادبندها مطابق با بند 8-2 پیوست 2 آیین نامه 2800 - ضوابط مربوط به طراحی اتصالات بادبندها 5- درطراحی بادبندهای ضربدری باید ضریب کمانش در جهت جانبی برابر 0.67 اعمال گردد که این مساله معمولآ فراموش میشود 6- در طراحی بادبندیای ضربدری ضریب کمانش برای جهت اصلی عدد 0.5 است که این ضریب توسط خود برنامه در نظر گرفته میشود و نیازی به اعمال دوباره آن توسط کاربر نیست که در برخی موارد به اشتباه دوباره وارد میشود که این مساله باعث میشود که ضریب کمانش به جای عدد 0.5 عدد 0.25 در نظر گرفته شود. 7- در برخی موارد وزن دیوارهای پیرامونی و وزن مرده سقف کمتر از واقعیت اعمال میشود 8- در اکثر موارد محاسبه وزن موثر سازه توسط خود نرم افزار محاسبه میشود. در محاسبه وزن موثر هر طبقه لازم است نصف وزن دیوارهای بالا و پایین در نظر گرفته شود. اما در مورد بام تنها وزن جانپناه در نظر گرفته میشود. به همین جهت لازم است وزن نصف دیوارهای پیرامونی طبقه ماقبل آخر به صورت دستی به وزن موثر طبقه بام اضافه شود که این مساله عملآ در تمامی موارد نایده گرفته میشود. - اشکالات عمده موجود در فایلهای محاسباتی SAFE 1- در فایلهای محاسباتی SAFE در صورت استفاده از آیین نامه ACI-318-2002 با توجه به اینکه نیروی زلزله از این ویرایش به بعد مطابق آیین نامه بارگذاری ASCE به روش طراحی نهایی محاسبه میگردد، ترکیب بارهای پیش فرض برنامه به گونه ای است که ضریب بارهای زلزله عدد یک میباشد. حال آنکه بارهای زلزله محاسبه شده مطابق آیین نامه 2800 ایران بر اساس روش طراحی تنش مجاز میباشد. پس اعمال ضریب یک برای بارهای زلزله درست نمیباشد. در اینحالت باید بر اساس بند 9-2-1پ آیین نامه ACI318-02 ضریب بارهای زلزله را به جای یک عدد 1.4 وارد نمود. این مساله در تمامی موارد نادیده گرفته میشود. در صورت استفاده از آیین نامه CSA (آیین نامه بتن کانادا) لازم است که ترکیب بارهای آیین نامه های ایران نظیر مبحث نهم یا آبا جایگزین شود که این مساله نیز اکثرآ مورد بیتوجهی قرار میگیرد. 2- همانند طراحی اسکلت سازه، در طراحی پی نیز در صورت لزوم باید ترکیب 100 درصد نیروی زلزله در هر جهت با 30 درصد نیروی زلزله جهت متعامد به صورت همزمان اعمال گردد که این نیز اکثرآ نادیده گرفته میشود. 3- با توجه به آنکه در زیر پی نیروهای کششی نمیتواند پدید آید لازم است در مدل کامپیوتری SAFE در قسمت Analysis/set option گزینه Iterative for Uplift فعال گردد که این مساله نیز اکثرآ نادیده گرفته میشود. 4- در تعریف دال فونداسیون همانطور که در بخش اشکالات نقشه نیز گفته شد لازم است که حدود 6 سانتیمتر پوشش بتن رعایت گردد و براین اساس چون مقدار 6 سانتیمتر از بیرون خاموتها در نظر گرفته میشود فاصله بین محور آرماتورها تا لبه بیرونی پی از هر طرف باید چیزی در حدود 8 سانتیمتر در نظر گرفته شود که عملآ این فاصله عمومآ 5 سانتیمتر وارد میشود. 5- برای کنترل برش پانچ در نرم افزار لازم است که بارهای اعمال شده به مدل با بعدی مساوی با میانگین بعد ستون و صفحه ستون وارد شود که این مساله اکثرآ رعایت نمیشود و برای بعد بار عدد صفر که پیش فرض برنامه است مورد قبول قرار میگیرد که باعث عدم کنترل برش پانچ میگردد. قابل ذکر است که اشکالاتی که تا کنون ذکر شده است بر اساس نتایج بررسی تعداد محدودی از نقشه ها بوده است و در آینده در صورت مشاهده موارد جدیدتر اطلاعرسانی انجام خواهد شد.

*اگر در مورد مشاهده عکسهای مطلب بالا با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://jafarii.blogfa.com/post-90.aspx

[احمدرضا جعفری]

کمی هم در مورد بحث مجریان ذیصلاح صحبت کنیم.
بحث مجریان ذیصلاح نسبت به بحثهای طراحی و نظارت کمی جدید است. آنچه که باعث شد این مساله به مقررات ملی و به طور خاص ماده 33 قانون نظام مهندسی و مبحث دوم راه پیدا کند ، کیفیت نه چندان بالای ساخت در سالهای گذشته است و که به نظر قانونگذاران دلیل این مساله به بحث نبود نیروهای صاحب صلاحیت در امر اجرای ساختمان برمیگشته است. به همین جهت با تدوین این قانون قصد قانونگذار کوتاه کردن افراد بی صلاحیت یا به اصطلاح عامیانه قشر بساز و بفروش از عرصه ساخت و ساز بوده است. از طرف دیگر اجرای این قانون به مقدار زیادی برای مهندسان دارای پروانه اشتغال که تعداد آنها روز به روز هم در حال افزایش است میتوانسته که ایجاد شغل و کار نماید. اما با وجود گذشت چند سال از اجرای آن به نظر میرسد که اشکالات فراوانی در زمینه اجرای این قانون وجود داشته است که در زیر به چند مورد آن به طور خلاصه اشاره میکنم:

1- آنچه که مورد نظر قانونگذار بوده است این است که به طور واقع و نه صوری کار از دست افراد بدون صلاحیت خارج شده و به دست افراد دارای صلاحیت و پروانه اشتغال بیافتد. اما عملاً آنچه که در سالهای اخیر دیده شد است خلاف این مساله بوده است و هر چند به ظاهر مجری کار از اعضای نظام مهندسی بوده است ، ولی در عمل همان قشر بساز و بفروش قبلی هنوز تمام کارهای ساخت را از ابتدا و انتها انجام میدهد و در اکثر موارد شخص مجری حتی نظارتی حداقلی را هم بر کار سازنده واقعی انجام نمیدهد. (بگذریم از آنکه برحی از همکاران در کل زمان انجام کار حتی یک بار هم به محل پروژه مراجعه نمیکنند)
2- مطابق قانون تنها مجریان حقوقی در چارچوب دفاتر مهندسی اجرایی هستند که حق انجام کار اجرایی ساختمان را دارند و استفاده از مجریان حقیقی که فاقد دفتر مهندسی اجرایی ثبت شده هستند مغایر با ضوابط مبحث دوم است. متاسفانه در حال حاضر در اکثریت موارد مشاهده میگردد که بدون وجود دفاتر مهندسی اجرایی کارها به اشخاص حقیقی به عنوان مجری ارجاع داده میشود.
3- همچنین مطابق مبحث دوم تنها کسانی میتوانند در دفاتر اجرایی فعالیت کنندکه عضو دفتر طراحی دیگری نباشند. یعنی هر فرد تنها باید مجری و یا طراح باشد و نمیتواند در هر دو حیطه فعالیت کند (جز در مورد دفاتر طرح و ساخت) که متاسفانه تا کنون به این مساله نیز توجه کافی نشده است.
4- بحث دیگر به اجبار قانون مجریان ذیصلاح برای تمامی ساختمانها برمیگردد که این مساله تا کنون در سراسر کشور به طور کامل اجرا نشده است و بسیاری از ساختمانها هستند که اجرای آنها بدون حضور ( حتی صوری) مجری انجام میشود.
5- بحث دیگر در مورد نرخ خدمات مجریان ذیصلاح است. البته در مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی عدد و رقم خاصی به طور واضح برای قراردادهای مجری ذیصلاح اجبار نگردیده است. ولی به طور مثال برای قراردادهای مدیریت پیمان 10 درصد مبلغ اجرای کار را پیشنهاد داده است. اما متاسفانه آنچه که در حال حاضر دیده میشود رقمهایی است که با مبالغ پیشنهادی مبحث دوم فاصله بسیار زیادی دارد؛ به گونه ای که عملاً در اکثر موارد به دلیل پایین بودن مبالغ دریافتی توسط مجری ذیصلاح عملاً حتی نظارت عادی پروژه ( همانند آنچه در مورد ناظران دیده میشود) برای فرد مجری دارای صرفه اقتصادی نیست. به این مساله مسئولیت سنگین مجری را هم اضافه کنید که بر این اساس کوچکترین تناسبی بین مبلغ و مسئولیت دیده نخواهد شد. (متاسفانه به دلیل نوپا بودن این قانون هنوز همکاران با واقعیت مسئولیتی که به عهده میگیرند آشنا نشده اند و یا حداقل این است که این مسئولیتها را تنها بر روی کاغذ میپندارند و فکر میکنند که در عمل مساله خاصی رخ نخواهد یافت. این در حالی است که مطابق قانون در صورت بروز مشکل مجری اولین کسی است که مورد سوال قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است عواقب سنگینی نظیر زندان و یا دیه و یا غرامتهایی که تناسبی با دستمزد دریافتی مجری ندارد هم در انتظار مجری باشد)
6- بحث دیگر به حضور نیروهای دارای مهارت فنی در ساختمانها برمیگردد. حضور مجری تنها حتی اگر به صورت تمام وقت هم در سر کار حضور داشته باشد نمیتواند به طور کامل مشکلات ساخت و ساز را مرتفع نماید؛ یک مجری هر چقدر هم که دارای دانش فنی باشد وقتی یک نیروی ماهر کاری در اختیار نداشته باشد نمیتواند به آنچه مطلوب است برسد. متاسفانه نیروهای کاری که در حال حاضر به عناوین مختلف نظیر جوشکار ، آرماتوربند، بنا و ... مشغول به کارند در اکثریت موارد فاقد کارت مهارت فنی و تخصص لازم میباشند. به همین جهت باید به این مساله هم توجه ویژه ای مبذول گردد و هر چه زودتر از طریق موسسات فنی حرفه ای و دیگر مراجع معتبر به تربیت نیروهای فنی با مهارت در رشته های مختلف و صدور کارت مهارت فنی برای آنها پرداخته شود و به موازات آن از اشتغال به کار افراد دوره ندیده و فاقد کارت مهارت فنی جلوگیری شود. (البته در این امر هر چند نیاز به سرعت است ولی این مساله نباید با شتابزدگی انجام گردد و نباید در صدور کارت مهارت فنی برای افرادی که هنوز به سطح مهارت لازم نرسیده اند عجله کرد. )

در مورد بحث مجریان ذیصلاح البته به تدریج حرکات خوبی در حال انجام است که امید است مشکلات ذکر شده در بالا به مرور زمان حل شود.

در اینجا بد نیست که مطلب دیگری را که حدود 1.5 سال قبل در همین موضوع نوشته ام و با اندکی تغییر و اصلاح در نشریه راه و ساختمان منتشر کرده ام (که به نوعی تکمیل بحث بالا است) را هم در زیر ذکر نمایم:

نقل قول:

نگاهی به نحوه اجرای قانون مجریان ذیصلاح چند کلامی که در اینجا مینویسم بیشتر نقدی است به عملکرد سازمان نظام مهندسی استان همدان در زمینه بحث مجریان ذیصلاح، اما به احتمال زیاد موارد گفته شده در اینجا درد دل بسیاری از افراد دیگر از همکاران در استانهای دیگر هم میباشد. همینجا جا دارد به این نکته هم اشاره کنم که به هیچوجه قصد کوبیدن هیچ شخص یا گروهی از همکاران را ندارم و تنها در اینجا قصد دارم نقدی از درون به عملکرد جمعی داشته باشم که البته یکی از این جمع خود بنده میباشم و برخی از این انتقادات بر خود بنده نیز کم و بیش وارد میباشد. چند سالی است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص (یا به قولی بساز و بفروش) از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به نام مجریان ذیصلاح مورد اجرا قرار میگیرد. به موجب این قانون به طور مثال در شهر همدان ساختمانهای با زیربنای بیش از ۸۰۰ متر مربع تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید میشود و البته مجری خود شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری میباشد، به طور کامل مورد اجرا قرار گیرند. به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفآ باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. به تبع این موضوع مسئولیتهای سنگینی نیز مطابق مبحث دوم بر دوش مجری قرار داده شده است. اما در این زمینه مسایلی وجود دارد که متاسفانه نادیده گرفته و به راحتی از کنار آن عبور شده است. چند مورد از این موارد را در زیر به آن اشاره میکنم: هدف از مجری ذیصلاح چیست؟ همانطور که گفته شد تنها هدف از این بحث تخصصی کردن بحث اجرا و کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از امر ساخت و ساز است. مطمئنآ قصد قانونگذار تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز آنهم به صورت نظارت موردی و در فواصل زمانی طولانی نبوده است؛ چه اگر منظور این بود دیگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجری ذیصلاح کاری عبث و بیهوده میباشد. پس لازمه این موضوع دقیقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجری به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم میباشد. و البته بدیهی است که حضور مجری وقتی معنی دارد که خود کاملآ مراحل اجرایی کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی کاری را داشته باشد. اما آنچه که در عمل دیده میشود در بیش از ۹۰ درصد موارد نه تنها با هدف قانونگذار فاصله دارد، بلکه هیچ شباهتی هم ندارد. همکاران محترم با بستن قراردادهایی که با تعرفه های قانونی فاصله زیادی دارد و در بسیاری از موارد کمتر از نصف تعرفه میباشد، حداکثر به عنوان یک ناظر دوم گهگداری به کار سر میزنند و نظراتی میدهند؛ نظراتی که برخی موارد به علت اختلاف سلیقه موجود با مهندس ناظر نه تنها راهگشا نمیباشد، بلکه خود مشکل افزا نیز هست. البته من در اینجا همکاران خود را خیلی مقصر نمیدانم. در عمل آنچه که مسلم است اکثریت مالکان به دلایلی که بر همه روشن است تمایل به استفاده از مهندس ناظر و مجریی دارند که کمتر بر سر کار حضور داشته باشد. این موضوع البته برای برخی از همکاران که به دلیل مشغله های فراوان اساسآ امکان حضور حداقل به صورت نیمه وقت بر سر کار را ندارند البته خیلی هم ناخوشایند نیست و افزون بر آن تعداد بالای افراد دارای صلاحیت مجری ذیصلاح نسبت به تعداد کارهای موجود خود باعث رقابتی شدن این موضوع و به تبع آن افت شدید قیمت کارهای مجری ذیصلاح نسبت به تعرفه شده است. در اینحالت بدیهی است که اگر کسی بخواهد طبق تعرفه کار کند، به هیچوجه صاحب کاری نخواهد شد و اگر بخواهد با قیمتهای رایج سهمیه مجری اخذ نماید، با توجه به مبلغ دریافتی حضور حتی نیمه وقت او بر سر کار نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد و نتیجه همانی میشود که فعلآ دیده میشود. پس اشکال از کجاست؟ به نظر اینجانب اشکال اصلی در سازمانهای نظارتی و علی الخصوص سازمان نظام مهندسی میباشد. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی آنچه که در بحث مجری ذیصلاح (و البته در تمامی بحثهای دیگر) اهمیت دارد، تنها بخش تامین درآمد آن برای اعضا و ایجاد رضایتمندی از طریق ایجاد درآمد و پر کردن سهمیه سالانه اعضا میباشد. خود مسئولان محترم سازمان نظام مهندسی بهتر از همه میدانند که در مدت اجرای این قانون حتی درصد کمی از آنچه که در قانون مورد نظر بوده است نیز تامین نشده است. ارایه کار به افرادی که همه میدانند به صورت تمام وقت در استخدام ادارات و سازمانهای دولتی هستند و به هیچوجه قادر به حتی نظارت کار های اجرایی ساختمان نیستند (چه برسد به اجرای کامل پروژه از ابتدا تا انتها)، عدم نظارت حتی موردی بر روند اجرایی پروژه ها و کنترل حضور یا عدم حضور مجری یا نماینده قانونی آن بر سر کار، عدم پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه جهت بالا بردن هزینه های بیدقتی و اهمالکاری همکاران در اجرای کار و .... همه نشانه آنست که مسئولان محترم درگیر با بحث مجریان ذیصلاح تمایل چندانی به اجرای صحیح این قانون ندارند. مورد دیگری که در بحث مجریان ذیصلاح دارای مشکل است و مشکلات آن به مرور در حال آشکار شدن است، بحث قراردادهای مجریان میباشد. متاسفانه هر چند در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای تیپ اجرایی قرار داده شده است، اما در عمل به علت ناآشنایی نسبی برخی از همکاران با این قراردادها و مهمتر از آن اختلاف فاحش بین ضوابط مبحث دوم و قراردادهای تیپ این مبحث که اصولآ با توجه به این ضوابط نوشته شده اند، با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، باعث تنظیم قراردادهایی شده است، که مطمئنآ اگر تا به حال هم مشکلزا نشده اند، در آینده بسیار نزدیک مشکلات حادی را به وجود خواهند آورد. برخی از این مشکلات به شرح زیر هستند: قراردادهای دستنویس: عمده قراردادهای نوشته شده بین دو طرف (مالک و مجری) به صورت دستنویس هستند و دفاتر ثبت اسناد هم قراردادهای اینچنینی که شامل مبلغ باشند را به دلایلی که از تخصص اینجانب خارج است، حتی گواهی امضا نیز نمیکنند، چه برسد به آنکه به طور قانونی و ثبتی در بیاورند. بدیهی است که چنین قراردادهایی هر چند که از لحاظ قانونی بی ارزش نیز نیستند، اما به دلیل دستنویس بودن و عدم تایید امضای طرفین در دفاتر ثبتی میتواند مورد خدشه نیز قرار گیرد و عملآ مشکلزا شود. محتویات قرارداد: همانطو که گفته شد در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای اجرایی ساختمان قرار داده شده است، اما در عمل این قراردادهای نمونه به دلایلی که قبلآ اشاره شد، نمیتواند با وضعیت موجود مورد عمل قرار گیرد. اگر در این زمینه شک دارید نگاهی به یکی از این قراردادهای نمونه در مبحث دوم بیاندازید و بندهای این قراردادها را که برای شرایط آرمانی نوشته شده است با شرایط جاری مقایسه نمایید. پس عملآ دو طرف مجبورند قرارداد را به سلیقه خود تنظیم نمایند. در این شرایط با توجه به آنکه معمولآ دو طرف قرارداد افرادی بعضآ نامطلع از قوانین حقوقی هستند، قراردادهایی تنظیم میشود که در برخی موارد اساسآ در هیچ محکمه ای قابل اجرا و استناد نمیباشند. در حالی که مطابق مبحث دوم لازم است که یک نسخه از قرارداد به سازمان نظام مهندسی تحویل شود، در عمل سازمان اجباری برای دریافت این نسخه از قرارداد را ندارد. شرایط پایان قرارداد: در قراردادهای نمونه به صراحت از شرایطی سخن گفته شده است که قراردادهای اجرایی توسط هر یک از دوطرف قابل فسخ است. اما در عمل سازمان نظام مهندسی فرض را بر آن گذاشته است که هر ساختمان باید توسط یک مجری از ابتدا تا انتها پیش برود و متاسفانه در مواردی که مالک ساختمان از مفاد قرارداد عدول میکند به هیچوجه حمایتی از مجری انجام نمیشود. وقتی یک قرارداد به طور مثال برای مدت یکسال بسته میشود، بدیهی است که در انتهای یکسال در صورت عدم توافق برای ادامه کار قرارداد باید فسخ شود و برای ادامه کار مالک باید مجری جدید معرفی نماید و مسلمآ در مورد بخشی از کار که توسط مجری دوم اجرا میشود، مجری اول مسئولیتی نخواهد داشت. اما متاسفانه در اینجا به جای حل مشکل و حمایت از مجری ذیصلاح، برای آنکه سازمان نظام مهندسی درگیر مشکلاتی نشود که قبلآ برای آن پیشبینیهای لازم انجام نگرفته است، به جای حل مساله صورت آن را پاک میکند و به صراحت حقوق مجری ذیصلاح زیرپا گذاشته میشود. در بحث مجری ذیصلاح مشکلات دیگری نیز وجود دارد که فعلآ به بیان همین چند مورد بسنده میکنم. باز هم میگویم هدف از مطرح کردن این مطالب محکوم کردن فرد یا گروه خاصی نیست و تنها بیان مشکلاتی است که اگر حل نشود هزینه های زیاد و غیرقابل جبرانی را بر بدنه نظام مهندسی و صنعت ساختمان تحمیل خواهد کرد. -چند پیشنهاد برای اجرای بهتر قانون برای اجرای بهتر قانون اینجانب اجرای موارد زیر را پیشنهاد مینمایم: در سریعترین زمان ممکن به تشکیل دفاتر مهندسی اجرا اقدام گردد و کارهای مجری ذیصلاح تنها به دفاتر اجرایی واگذار گردد قبل از آنکه به مجری مجوز ثبت کار در سهمیه سالانه داده شود، قرارداد فیمابین مجری و مالک توسط سازمان نظام مهندسی بررسی گردد و تنها در صورت مطابقت مفاد قرارداد با ضوابط مبحث دوم و ترجیحآ ثبت قرارداد در دفاتر ثبت اسناد رسمی و البته در صورتی که مبلغ قرارداد با ضوابط مبحث دوم مطابقت داشته و یا اختلاف ناچیزی داشته باشد (به طور مثال حداکثر ۵ درصد کمتر یا بیشتر باشد) نامه معرفی به شهرداری صادر گردد. برای جلوگیری از ثبت قراردادهای صوری، یک نسخه از قراردادها به اداره دارایی ارچاع داده شود و اخذ مالیات مهندسی تنها بر اساس مبلغ درج شده در قرارداد انجام گردد در صورتی که هر یک از دو طرف نسبت مفاد قرارداد تخلفی نمایند، سازمان نظام مهندسی پس از شکایت متضرر و اثبات تخلف طرف مقابل، با اخذ تدابیری به دفاع از حقوق طرف متضرر نماید. در اینحالت اگر مالک به تعهدات خود عمل ننماید، سازمان نظام مهندسی میتواند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، جلوی ادامه کار مالک را بگیرد و کلیات مراحل اداری انجام کار مالک را متوقف نماید و اگر تخلف از طرف مجری رخ داده باشد، پرونده تخلف انجام گرفته را به شورای انتظامی ارجاع دهد و مطابق ضوابط و قوانین با آن برخورد شود بر مراحل اجرای کار توسط کنترل مضاعف، نظارت متناوب بر اجرای کار انجام گردد. بر این اساس باید نظارت کامل به گونه ای انجام شود که در تمامی مراحل انجام کار یک نفر از اعضای دفاتر اجرایی که قبلآ به سازمان نظام مهندسی معرفی شده است و در پروژه دیگری مشغول به کار نیست به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد و شخص مالک هیچگونه دخالتی در مسایل اجرایی نداشته باشد. در این زمینه توجه کامل به رعایت مسایل ایمنی در کارگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد بر تهیه مواردی نظیر برنامه زمانبندی کار، ارایه نقشه های چون ساخت و ... توسط مجری نظارت دقیق انجام گردد و یک نسخه از این اسناد در زمانهای لازم از مجری درخواست گردد.

این نکته هم بد نیست که اشاره شود که یکی دو مورد از مشکلاتی که در مطلب بالا اشاره شده است پس از نوشتن مطلب به مرور در این 1.5 سال حداقل در استان همدان حل شده است که از این میان میتوان به الزام به ارایه قراردادهای ثبتی اشاره کرد. اما بخش مهمتر مشکلات بالا هنوز در جای خود باقی است.[/quote]